الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ٥٨

أ - حفاظ الحديث وجهابذته، والقادة الذين هم أئمة الدين، وزوامل دين رب العالمين، الذين حفظوا على الأمة معاقد الدين ومعاقله ، وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله ، حتى وَرَدَ مَن سبقت له من الله الحسنى تلك المناهل صافية من الأدناس لم تخالطها الآراء والأرجاس . 6 وهم قسمان : الكثرة الكاثرة اعتنوا بجمع الحديث من صدور الرجال دون أن يتبعوا كل حديث ببيان درجته من الصحة أو الضعف، والواقع يشهد أن ذلك غير متيسر لكل واحد منهم وفي جميع أحاديثه على كثرتها لذلك تجد كتب هذه الطائفة مشحونة بالأحاديث الواهية، إلا أن من قواعد علم الحديث الشريف : أن المحدث إذا ساق الحديث بسنده فقد برئت عهدته منه، ولا مسؤولية عليه في روايته، ما دام أنه قرن معه الوسيلة التي تمكن العالم من معرفة درجة الحديث ألا وهي الإسناد. وثلة من الأولين وقليل من الآخرين انصرفوا إلى النقد والتحقيق ، مع الحفظ والرواية . 6 وكلا الطائفتين مأجورة مشكورة ، فالأولى جمعت مادة النقد والتحقيق التي وجدت فيها الثانية آمالها وغايتها وقضت فيها نهايتها، ولو أن الجميع ولوا وجوههم شطر اتجاه واحد لما استطاعوا أن يجمعوا ويحفظوا السنة المطهرة، ولكنه وعد الله وتوفيقه : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) [ الحجر : ٩] . ب - فقهاء الإسلام، ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام الذين خصوا باستنباط الأحكام، وَعُنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، فهم بمنزلة النجوم من السماء ، بهم يهتدي الحيران في حنادس الظلماء ، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والماء . وللفريقين دعا خاتم الأنبياء بقوله: «نصر الله امرءاً سمع مقالتي
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.