الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ٥٦

وأما القول الأخير فهو الصواب عند جمهور الأصوليين وهو كما قالوا لأنه في الواقع إجماع المؤمنين في عصر لأن العامة والحكام تبع لأهل العلم . فمن هم أهل العلم الذي يحتج بإجماعهم . اعلم أيها الأخ الا فى وفقك الله للحق بإذنه أن المقلدين لا يدخلون في زمرة أهل العلم لأن ا تقليد ليس بعلم نافع فقد ذمه الله في كتابه وحذر منه رسول الله في سنته وتتابعت أقوال الأئمة في النهي عنه، وأن أمر المقلدين كان فرطا، وممن حذر من التقليد ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ونقله ابن قيم الجوزية واستحسنه في كتابه إعلام الموقعين (٤٥/١) وقال : «إنه لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام، ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم (٦٢) . فإذا كان التقليد بهذه المنزلة فقد اتفق العلماء على اخراج المقلد من زمرتهم يقول ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين (۷/۱) : «ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون، وتقطعوا أمرهم بينهم زبراً وكل إلى ربهم راجعون ، جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون ، ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون، وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد وقالوا : ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) [الزخرف : ٢٣] . والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب، ولسان الحق يتلو عليهم : ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب) [النساء : ١٢٣]. قال الشافعي قدس الله روحه : أجمع المسلمون أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها القول أحد من الناس» قال أبو عمر(٦٣) وغيره من (٦٢) وقد حشرت أقوال أهل العلم في هذه المسألة في تعليقي على هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة للمعصومي ( ص ٣٣ - ٣٤) . رحمه الله (٦٣) هو ابن عبد البر النمري علامة الأندلس رح
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.