الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ٥

بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . أما بعد : ، فإن منهج الإسلام في العلم واحد سواء أكان في العقيدة أم في الأحكام الشرعية ؛ فقد أمر الناس باتباع الدليل، فحيث وَرَدَ الأثرُ بَطَلَ النظر . بيد أنني ما زلت أسمع كلمة تخرج من أفواه بعض الناس ـ كلما ضعف إيمانهم بعقيدة أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أو ضاقت عقولهم عن فهمها - رافعاً عقيرته قائلاً: حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة لأنه لا يفيد إلا الظن وهو في الوقت نفسه يثبت الأحكام الشرعية به. وقد استخرت الله - سبحانه وتعالى - في كتابة هذا الكتاب الذي سيقطع - إن شاء الله - حجة القائلين بهذه المقالة فنهدت إلى تحقيق هذه المهمة ، وما أردت إلا الإصلاح ونُصح الأمة. و زادني قوة أنني وجدت ـ بعد طول بحث وأناة ـ أن هذه الكلمة تأبطَتْ شراً للإسلام والمسلمين للأسباب الآتية :
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.