الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ٢٨

وقال أيضاً في ميزان الاعتدال» (٣٥٧٢) : «ثبت في القراءة وهو في الحديث دون الثبت صدوق يهم » . إن منكري حجية خبر الواحد فى العقائد عندما قرروا أن القراءة الشاذة هي المنقولة بأخبار الآحاد وقعوا في مغالطات لا تحمد عقباها وأصبحوا يدورون في حلقة لا يعرف أولاها من آخرها جزاء وفاقاً لمن أعرض عن هدي الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم . ١ - أن القراءات الشاذة حجة في الأحكام الشرعية لأنها منقولة بأخبار الأحاد وخبر الواحد حجة في الأحكام الشرعية عندهم وهذا الأمر رده المحققون وحذروا من الوقوع فيه (!) . ٢ - أنهم سيردون أحرفاً من القراءات السبع كقراءة قنبل عن ابن كثير: فكشفت عن ساقيها) [النمل : ٤٤] و فاستوى على سؤقه) [الفتح: ٢٩] وردوها علي فطفق مسحاً بالسوق والأعناق) [ص: ٣٣] بالهمزة في الثلاثة وقرأ الباقون بغير همز (۲۷) تنبيه : قد يجد الباحث أقوالاً لأهل العلم مفادها أن القرآن لا يثبت بخبر الواحد وليس مرادهم الشخص الواحد وإنما مرادهم الخبر الذي لم تتوفر فيه شروط القراءة المقبولة الصحيحة . قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۹(١٥) منبهاً على هذه اللطيفة : ... وكأنه (أي) الدَّاوُودي ظن أن قولهم لا يثبت القرآن بخبر الواحد أي (۲۷) انظر «التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني (ص (۱٦٨) و «الكشف عن وجوه القراءات السبع، لمكي بن أبي طالب (٢/ ١٦٠ - ١٦١) و النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۳۸) . f ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.