..
وتواتر نقلها هذه القراءة المتواترة المقطوع بها . وأما القراءة الصحيحة فهي على قسمين : الأول : ما صح سنده بنقل العدل الضابط عن الضابط كذا إلى منتهاه ووافق العربية والرسم وهذا على ضربين : ضرب استفاض نقله وتلقاه الأئمة بالقبول كما انفرد به بعض الرواة وبعض الكتب المعتبرة أو كمراتب القراء في المد ونحو ذلك فهذا صحيح مقطوع به أنه منزل على النبي من الأحرف السبعة كما نبين حكم المتلقى بالقبول وهذا الضرب يلحق بالقراءة المتواترة وإن لم يبلغ مبلغها كما سيجيء، وضرب لم تتلقـه الأمة بالقبول ولم يستفض فالذي يظهر من كلام كثير من العلماء جواز القراءة به والصلاة به والذي نص عليه أبو عمرو ابن الصلاح وغيره أن ما وراء العشرة ممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة كما سيأتي، وقال شيخنا قاضي القضاة أبو نصر عبد الوهاب بن السبكي في كتابه «جمع الجوامع» في الأصول : ولا تجوز القراءة بالشاذ، والصحيح أن ما وراء العشرة شاذ وفاقاً للبغوي والشيخ الإمام .
قلت : يعني بالشيخ والده مجتهد العصر أبا الحسن علي بن عبد الكافي السبكي. والقسم الثاني من القراءة الصحيحة ما وافق العربية وصح سنده وخالف الرسم . . . فهذه تسمى اليوم شاذة لكونها شذت عن رسم المجمع عليه وإن كان سندها صحيحاً فلا تجوز القراءة بها في الصلاة ولا في
غيرها .
المصحف
وقال أبو شامة المقدسي في «المرشد الوجيز» (ص ۱۷۱ - ۱۷۲) : ويحمل على الاعتقاد وذلك ثبوت القراءة بالنقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلتزم فيه التواتر بل تكفي الأحاد الصحيحة مع الاستفاضة وموافقة خط المصحف بمعنى أنها لا تنافيه عدم المنكرين لها نقلاً وتوجيهاً من حيث اللغة .
فكل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيها ومجيئها على
٢٤
ص ٢٤