الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ٢٢

الصريح في أن العلم يحصل بخبر الآحاد . وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) [ الحجرات : ٦] وفي القراءة الأخرى (فثبتوا ) (۲۰) قلت : التثبت والتبين يقين لاشية فيه فعلم أن خبر الآحاد يفيد العلم ، وأنه لا يحتاج إلى تثبت وتبين ، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم ، فحينئذ يستوي الفاسق والعدل وهذا لا يقره العقل بله النقل ، لذلك فالعدل إذا جاء بخبر سواء أكان في العقيدة أم الأحكام فالحجة قائمة به لاريب والأخذ به واجب . ووجه الدلالة بواحد من مفهومي الشرط والصفة فإنهما يقتضيان قبول خبر الآحاد أي بدليل الخطاب وهو حجة كما سيأتي إن شاء الله . (٢٥) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف كما في إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر» (ص ۳۸۷) لأبي العز القلانسي، و التبصرة » (ص) (۳۱۰ لمكي بن أبي طالب القيسي، و «إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر» (ص ۱۹۳) للدمياطي الشهير بالبناء . ، و «التيسير في القراءات السبع (ص) (۹۷) لأبي عمرو الداني، و «النشر في القراءات العشر) (٢/ ٢٥١) لابن الجزري . ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.