الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ١٣

F الدليل الأول : القرآن الكريم اعلم أيها العبد المطيع أن أدلة وجوب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة تشمل العقائد والأحكام الشرعية . قال تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إذا قضى الله وَرَسُولُه أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) [الأحزاب: ٣٦]. وقال جل ثناؤه : ﴿ وَمَا آتاكم الرسول فخذوه ) [الحشر : ٧] . إن كلمتي ( أمراً) و (ما) تشملان العقائد والأحكام لأن الأولى نكرة في سياق العموم، والثانية تدل على العموم . فما الذي حملهم على استثناء العقيدة وهي داخلة في عموم الآيات؟ لقد عرضت لهم شبهة ظنوها يقيناً وهي : أن أحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن ، لذلك قالوا : يجب أن يكون دليل العقيدة قطعياً والدليل عليه ثلاثة أمور : أولاً : أن دليلها هو دليل على المسألة المعينة فهو برهان لإثباتها، ولا يتأتى أن يكون البرهان قد قام على إثبات شيء إلا إذا كان الإثبات مقطوعاً به ، إذ لو كان مظنوناً به لم يكن قد قام البرهان على إثباته، وعليه فإن إقامة البرهان على الإثبات تحتم أن يكون برهاناً قطعياً على أن الدليل والبرهان لا يطلق إلا على المقطوع به ، والظني لا يكون دليلاً ولا برهاناً). (۹) الدوسية : (ورقة (٣) . ۱۳
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.