الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ١٢٩

ولكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله وكل قول من أقواله سنة وشريعة كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسحور وتكذيب المشركين فيما كانوا يدعونه من هذا الإفك ومن ثم تستبعد هذه الروايات. وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة والمرجع هو القرآن والتواتر شرط للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد وهذه الروايات ليست من المتواتر فضلاً على أن نزول هاتين السورتين في مكة هو الراجح مما يوهن أساس الروايات الأخرى» أ . هـ . إن وجود الكلام حول خبر الآحاد في الطبعتين هو هو يثبت جلياً أن موقف سيد قطب رحمه الله لم يتغير وهذا يدحض ظن الأستاذ محمد توفيق بركات بل اعتقاده أن سيد قطب سيغير موقفه لو وصل في الطبعة المنقحة إلى تفسير سورة الفلق حيث زعم في كتابه سيد قطب : خلاصة حياته ، منهجه في الحركة ، النقد الموجه إليه (ص) (۲۳۳) : « . . . ويدخل في هذه الأمور التي نعتقد أنه كان سيغيرها موقفه من خبر الآحاد في مسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقال (ص ۲۳۹) : ونعتقد أنه لو وصل إلى هذا المكان من الطبعة الجديدة لبدل من موقفه، ويساعدنا على هذا الاعتقاد ما وجدناه من تغير كبير في موقفه المبدئي من كثير القضايا المتصلة بالسنة والآثار وهذا أمر مشاهد لدى كل من قرأ الطبعتين » أ . هـ . قلت : لقد تبين لدى كل من بحث في الطبعتين أن موقف سيد قطب رحمه الله أصبح ثابتاً لا يتغير لهذه القضية المتصلة بالسنة والآثار والعقيدة، ولقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول : وما كل الظنون تكون حقاً ولا كل الصواب على القياس . وموقف سيد قطب رحمه الله ينظر إليه من جوانب متعددة : ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.