الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد - هلالي - ط الصحابة — الصفحة ١١٥

شيطان وليس كلباً كبقية بني جنسه !! قلت : حديث رفض العمل به جمهور الفقهاء، ولم يروه البخاري وهو يعالج الموضوع ندخل به معركة ضد العلم باسم الإسلام والمسلمين ! ! إن التعصب المستغرب لوجهة نظر فرعية لا يبلغ هذا الشطط ولكنه للأسف مسلك ملحوظ على عدد ممن يشتغلون بأحاديث الأحاد» (۸۹) . إنني لم أر أحداً احتج بحجة أوهن ولا أشد استحالة من هذه الحجة الداحضة التي لا يُقرها إلا من أراد أن يُهْجِن صحاح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد آثاره الصادقة فحقيق أن يُسَفَّ في فيه المل. • ومِنْ ثَمَّ مَنْ لقنك هذه المحفوظات التي لا وزن لها ولا قافية أليس هم مشايخك من علماء الكلام الذين هم أبعد الناس عن العلم بالحديث وطرقه ، وأزهد الخلق في الاشتغال به وتطلبه ومن المعلوم أن لكل مقام مقالا ولكل فن رجالا . إن هذه المقالة التي دندن حولها الغزالي كثيراً ليته فكر وقدر ونظر وسبر قبل أن يسطرها في ثنايا مشكلاته، ويكررها في حنايا همومه - وليته فعل - (۸۹) استدلال الغزالي بما حفظه في صغره أن الصلاة لا يقطعها شيء فهو حديث ضعيف كما جزم بذلك النووي في شرح صحيح مسلم ) ٤ (۲۲۷) ، وابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٥٨٩) وابن حزم في «المحلى» (١٣/٤ - ١٤) وغيرهم . >> وأما حديث عائشة فقد أجاب أهل العلم أن الاعتراض غير المرور فإن ضحك الغزالي نقول هذا ديدنه ثم لتعلم من هو الذي يتطاول على الأئمة وكذلك فقد روت عند أحمد أن المرأة تقطع الصلاة فهي محجوجة بروايتها والعبرة في رواية الراوي وليس في رأيه . وأما حديث الفضل بن عباس الذي أخرجه أبو داود (۱ (۱۹۱) والنسائي (٢/ ٦٣) وأحمد (١/ ٢١١) فقد أعلن ابن حزم في المحلى» (٤) (١٣) بالانقطاع بين عباس بن عبيد الله الفضل بن العباس وأقره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب» (١٢٣/٥) فثبت ضعف الحديث وسقط الاستدلال به . لذلك فالعمل بحديث أبي ذر رضي الله عنه هو الصواب وإن رفضه الغزالي . وعمه ۱۱٥
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.