(مكذوباً)، وإن لم يُعرف عنه الكذب في رواية الحديث، مع علمهم بأنه قد
يصدق الكذوب.
وكذلك توثقوا من حفظ كل راو وقارنوا رواياته بعضها ببعض وبروايات غيره، فإن وجدوا منه خطاً كثيراً وحفظاً غير جيد، ضعفوا روايته وإن كان لا مطعن عليه في شخصه ولا في صدقه خشية أن تكون روايته مما
خانه فيه الحفظ .
وقد حددوا القواعد التي وضوعها لقبول الحديث في مصنفاتهم والتي تسمى بعلم مصطلح الحديث وهي قواعد هذا الفن، وحققوها بأقصى ما في الوسع الإنساني، احتياطاً لدينهم فكانت قواعدهم التي ساروا عليها أصح القواعد للإثبات التاريخى وأعلاها وأدقها .
وقلدهم فيها العلماء في أكثر الفنون النقلية، فقلدهم علماء اللغة، وعلماء الأدب، وعلماء التاريخ وغيرهم. فاجتهدوا في رواية كل نقل في علومهم بإسناده كما تراه في كتب المتقدمين السابقين، وطبقوا قواعد هذا العلم عند إرادة التوثيق من صحة النقل في أي شيء يرجع فيه إلى النقل. فهذا العلم في الحقيقة أساس لكل العلوم النقلية .
وقد أودعوا في مصنفاتهم تلك نوعاً أو قل فناً إن شئت وهو فن رواية
الأكابر عن الأصاغر ويدخل فيه (رواية) الصحابة عن التابعين .
فقد تكلم عليه الأئمة في مصنفاتهم في علم المصطلح ولم يغفلوه . قال السخاوي رحمه الله : وهو نوع مهم تدعو لفعله الهمم العلية والأنفس الزكية، ولذا قيل لا يكون الرجل محدّثاً حتى يأخذ عمن فوقه ومثله
ودونه (۱).
(1) فتح المغيث ١٦٤/٤ .
ص ٧