والدبرى هذا « بفتح
الدال المهملة ، والباء الموحدة » ، وحديث جابر : كان رسول الله
يصلي الظهر بالهاجرة ، والعصر والشمس حية ، والمغرب إذا وجبت الشمس
،
والعشاء إذا كثر الناس عجل ، وإذا قلوا أخر ، والصبح بغلس ، أخرجاه أيضاً . حديث آخر ، رواه ابن ماجه في ( سننه ) (۱) حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم
الدمشقى ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعى ثنا نهيك بن يريم الأوزاعي ثنا مغيث بن سمى، قال : صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس ، فلما سلم أقبلت على ابن عمر ، فقلت : ما هذه الصلاة ؟ قال : هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر ، فلما طعن عمر أسفر بها عثمان ، انتهى وفيه حديث أسامة بسنده عن أبي مسعود ، وقد تقدم قريباً
•
أحاديث الخصوم العامة لسائر الأوقات ، روى أبو داود (۲) من حديث عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة ، قالت : سئل رسول الله أي الأعمال أفضل ؟ قال : « الصلاة في أول وقتها » ، انتهى وأخرجه الترمذى عن عبد الله بن عمر العمرى عن القاسم بن غنام عن عمته أم فروة ، ولم يقل عن بعض أمهاته، قال الترمذي : هذا حديث لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمرى ، وليس بالقوى عند أهل الحديث وقد اضطربوا في هذا الحديث ، انتهى
،
وذكر الدارقطني في " كتاب العلل » فى هذا الحديث اختلافاً كثيراً واضطراباً ، ثم قال : والقول قول من قال : عن القاسم عن جدته الدنيا عن أم فروة ، انتهى وهكذا رواه الحاكم في المستدرك ) (۳) عن العمرى عن القاسم بن غنام عن جدته أم الدنيا عن أم فيوة ، فذكره، وسكت عنه ، وكذلك رواه الدارقطني في " سننه » قال في «الإمام» : وما فيه من الاضطراب فى إثبات الواسطة بين القاسم . وأم فروة ، وإسقاطها يعود إلى العمرى ، وقد ضعف ، ومن أثبت الواسطة يقضى على من أسقطها ، وتلك الواسطة مجهولة ، قد ورد أيضاً عن عبيد الله « مصغراً » رواه الدارقطني من جهة المعتمر بن سليمان عن عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن جدته أم فروة ، فذكره ، انتهى .
حديث آخر ، أخرجه ابن حبان في " صحيحه » في النوع الثامن ، من القسم الرابع، عن أبيه عثمان بن عمر بن فارس ثنا مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود ، قال : سألت رسول الله : أي الصلاة أفضل؟
٤٩
(۱) في ( وقت صلاة الفجر » ص (۲) فى باب المحافظة على الصلوات ( ص ٦٧ ، والترمذى فى « باب ما جاء فى الوقت الأول من الفضل »
ص
C
٢٤
(۳) ص ۱۸۹
والدارقطني ص ۹۲ ، والحاكم في « المستدرك » ص
۱۸۹
٩٤
ص ٩٤