د،
وأما رواية عطاء فرواها ابن أبي شيبة فى ( مصنفه ) (۱) والطحاوي في ( شرح الآثار ) (۲) : حدثنا هشيم ثنا منصور عن عطاء أن حبشياً وقع في زمزم فمات ، فأمر ابن الزبير فنزح ماءها فجعل الماء لا ينقطع ، فنظر فإذا عين تجرى من قبل الحجر الأسود فقال ابن الزبير : حسبكم ، انتهى وأما رواية عمرو بن دينار ، فأخرجها البيهقى فى كتاب ( المعرفة ) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن دينار أن زنجياً وقع فى زمزم فمات، فأمر به ابن عباس فأخرج
وسدت عيونها ثم نزحت ، انتهى
قال : وابن لهيعة (۳) لا يحتج حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس أن زنجياً وقع في
به ، وأما رواية قتادة فرواها ابن أبي شيبة في مصنفه»
زمزم فمات ، فأنزل إليه رجلا فأخرجه
منه
.
(٤)
6
ثم قال : انزحوا ما فيها من ماء ، انتهى
يحتج به
(0)
6
وقال البيهقي : في ( المعرفة » : وقتادة عن ابن عباس مرسل لم يلقه ولا سمع وإنما هو بلاغ بلغه ، انتهى . وأما رواية أبى الطفيل ، فرواها البيهقي من طريق جابر الجعفي عن أبي الطفيل عن ابن عباس ، فذكره ، قال : ورواه جابر مرة أخرى عن أبي الطفيل نفسه أن غلاماً وقع في زمزم ، فنزحت ، لم يذكر فيه ابن عباس ، ، قال البيهقي : وجابر الجعفي لا وهذه الرواية عند الدارقطني واعتمد البيهقي في تضعيف هذه القصة بأثر رواه عن سفيان بن عيينة، فقال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ عن أبي الوليد الفقيه عن عبد بن شیرویه ، قال : سمعت أبا قدامة يقول : سمعت سفيان بن عيينة يقول : أنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر صغيراً ولا كبيراً يعرف حديث الزنجى الذى قالوا : إنه وقع في زمزم ، ولا سمعت أحداً يقول : نزحت زمزم ، ثم أسند عن الشافعي أنه قال : لا يعرف هذا عن ابن عباس ، وكيف يروى
(٦)
(۱) دی ۱۰۸ دس
(۲) ص ۱۰ ، بإسناد صحيح
(۳) صدوق من السابعة ، خلط بعد احتراق كتبه ، ورواية ابن المبارك ، وابن وهيب عنه أعمل من غيرهما ، وله في ( مسلم ) بعض شيء مقرون ، انتهى « تقريب »
(٤) ص
۱۰ ، والطحاوي ص
۱۰
(٥) وثقه سفيان ، وشعبة ، قال ابن عدى : حسن الحديث ، راجع له « الجوهر » ٢٦٦/١ (٦) هذا استبعاد بعد وضوح الطريق ، ويبعد عن مثل هذا الإمام أن يقول به ، ، كيف ، وحديث « الماء لا
ينجسه شيء ، إن بلغه بطريق لا يقوم به الحجة عليه ، كان لا يسوغ له أن يحكم على ابن عباس أنه رواه وسمعه من النبي ، وإن بلغه بطريق يقوم به الحجة عليه ، فإذن لا فرق بينه وبين ابن عباس في وجوب العمل ، ثم الشافعى يحكم بنجاسة كثير من المياه ، فحديث لم يمنع الشافعى أن يحكم بنجاسة الماء إذا وقعت فيه نجاسة ، كيف يمنع ابن عباس عن مثله ؟ والعجب أن حديث ( الماء . من الماء » رواه أبي ـ رحمه الله - ثم أفتى بخلافه ، فاستدل الشافعى بفتواه على نسخ الحديث ، حيث قال: ثم لا أحسبه . تركه ابن الماء لا ينجسه شيء » منسوخ عند الشافعي أيضاً
6
عباس أيضاً أن مع.
عموم
حديث
۷۳
ص ٧٣