فصل الخطاب بنقد كتاب المغني عن الحفظ والكتاب - الحويني - ط العلمية — الصفحة ٩٨

وقال أبو داود : « رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضاً جميعاً عن عبد الله بن أبي بكر مثله ، ووقفه معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري » . وقال النسائي : الصواب موقوف ... وقال الطحاوي: «هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه عن ابن شهاب ويختلفون عنه فيه اختلافاً يوجب اضطراب الحديث بما هو دونه » أه . قلت : كذا أعلو الحديث (!) وفي ما ذهبوا اليه نظر أما قول الترمذي : لم يرفعه سوى يحيى بن أيوب » فليس كذلك فقد تابعه على رفعه ابن لهيعة كما سبق ذكره فإن قال قائل : ابن لهيعة سي الحفظ ، والرفع جاء من وهمة ! قلنا : قد رواه عنه عبد الله بن وهب وحديثه عنه كما ذكرناه مراراً . صحيح أما قول أبي داود ومن وراءه فإن ذلك غير قادح فإن وقف من أوقفه لا يقدح في رفع من رفعه لاسيما والذي أوقف لا يعارض من رفع . وقد نص الخطيب في الكفاية ) ( ص - ٤١٧ ) وتابعه الناس أن اختلاف « الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاً لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث مرة ويرفعه إلى النبي ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى ، وإنما لم يكن ذلك مؤثراً في الحديث لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى والأخذ بالمرفوع أولى لأنه أزيد والزيادة من الثقة مقبولة ) والذي رفع الحديث هو عبد الله بن أبي بكر . الثقات رفعه عبد الله بن أبي بكر وهو من قال الدارقطني : الرفعاء ) . وقال الخطابي : ( أسنده عبد الله بن أبي بكر وزيادة الثقة مقبولة. وقال البيهقي : ( وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات » . ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.