فصل الخطاب بنقد كتاب المغني عن الحفظ والكتاب - الحويني - ط العلمية — الصفحة ٧٨

في التصحيح فقوله : هو أصح شيء في الباب يعني أشبه ما في الباب وأقل ضعفاً . وقوله : وبه أقول : يحتمل أنه من كلام الترمذي أي وأنا أقول : أن هذا الحديث أشبه ما في الباب . وكذا قوله : وحديث الطائفي صحيح يحتمل أن يكون من كلام الترمذي وقد عهد منه تصحيح حديث عمرو بن شعيب فظهر من ذلك أن قول البخاري أصح شيء ليس معناه تصحيحاً . قال : ونحن وإن خرجنا عن ظاهر اللفظ ولكنه أوجبه أن كثير ابن عبد الله أه متروك عندهم محمداً قلت : وكلام ابن القطان رحمه الله تعالى لا غبار عليه إلا في حمله بعض الكلام الوارد في سياق كلام البخاري إلى الترمذي فنرى أن فيه شيئاً من التكلف والسياق يؤيد أنه من كلام البخاري لاسيما أنه لم تقم قرينة على فصل بعض الكلام عن السياق واعتباره من كلام الترمذي . وقد سبق النقل عن النووي في الخلاصة أنه قال : « قال الترمذي : سألت عن حديث الطائفي فقال صحيح. فهذا صريح أن البخاري صحيح حديث الطائفي. وهذا ينقض ما أظهره ابن القطان من الاحتمال . وكون الترمذي قد عهد منه تصحيح حديث عمرو بن شعيب فليس هذا على إطلاقه فالغالب عليه أنه يحسن حديثه . ومع هذا فالبخاري كان ممن يحتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضاً كما ذكرته في « بذل الأحسان » ( ١٤٠ ) والحمد لله على التوفيق • وكثير بن عبد الله ضعفوه جداً ونسبه بعضهم للكذب فليس حديثه هو أشبه الأحاديث في الباب . ولكن أشبهها في نظري هو حديث عائشة رضي الله عنها وقد مر بك التحقيق وهناك في الباب أحاديث أخر ولكنها ضعيفة فمن أراد أن يراجعها فعليه بنصب الراية ( ٢/ ٢١٧ - ٢١٩ ) . وجملة القول أن هذه الأحاديث تقوم بها الحجة ويتعين التكبير منها ويظهر أن الامام أحمد رضي الله عنه قد ثبت عنده الحديث بعد ذلك فقال : ( أنا ذهبت إلى هذا يعني إلى كون التكبير اثنتي عشرة تكبيرة . والله أعلم . " YA
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.