فصل الخطاب بنقد كتاب المغني عن الحفظ والكتاب - الحويني - ط العلمية — الصفحة ٦١

أن بأحفظ الناس ) وهذا ليس يجرح كما هو ظاهر . وقد وثقه النسائي وقال هو وابن المبارك : « لا بأس به. فكيف استجاز ابن الجوزي رحمه الله ينقل هذا النقل ليوهم أن محمد بن عمرو : » ما زال الناس يتقون حديثه » ؟ ومع ذلك فأرى أن ابن معين رحمه الله تعالى ربما هول في حق شيئاً يسيراً . ذلك أن ابن معين سئل : أيهما تقدم : محمد أو محمد بن إسحاق ؟ قال : محمد بن عمرو . محمد بن عمرو ابن عمرو فإذا اعتبرت قول ابن معين في ابن إسحاق علمت أنه ينبغي أن يكون ابن عمرو ثقة عند ابن معين . فقد سئل عن ابن إسحاق فقال فيه : « ثقة ، ثقة وليس بحجة ، صدوق ، ليس به بأس، ليس بذاك ، ضعيف » (!) هذا كله قول ابن معين في ابن إسحاق وتضعيفه له إنما إذا قورن بغيره كما شرحته في «قصد السبيل في الجرح والتعديل » ( ١٩٥ ) والحمد لله فإن كان ابن عمرو أفضل من ابن إسحاق فلازم المذهب أن يكون ابن عمرو ثقة عند ابن معين . ثم وجدت ذلك صريحاً والحمد لله . فقال أحمد ابن أبي مريم عن ابن معين : « محمد بن عمرو ثقة » ولست أسعى في هذا البحث إلى إثبات ثقة محمد بن عمرو غير معتبر للجرح الذي فيه ولكن أقول : هو حسن الحديث إذا لم يخالف فكيف وقد تابعه خمسة أو ستة ؟ ثالثاً : أن ابن الجوزي أعل طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه بالوقف » قلت : والذي أعرفه أن الذي أعل بالوقف هو طريق أبي سلمة عن أبي هريرة فقد أعله بذلك أبو حاتم الرازي كما حكاه عنه ابنه في « العلل » ( ٣٥١/١ ) . وقد نقل الحافظ في التلخيص ) (۱/ ۱۳۷ ) عن الذهبي أنه قال في « مختصر البيهقي » : « طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ولم يعلوها بالوقف بل قدموا رواية الرفع أه • قلت : وهذا كلام سديد تؤيده القواعد العلمية لأن الرفع زيادة من ثقة أو من ثقات فهي مقبولة حتماً . والله أعلم. ٦١
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.