أي بعد إنهاء كتابي بعام ونصف تقريباً فتلقفته بشغف بالغ فلما مضيت فيه قليلاً تمثلت بقول الشاعر : ونستكبر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا كذب الخبر الخبر (!)
وقد وجدت في الكتاب خللا في البحث العلمي ، وفي تطبيق القواعد الحديثية تطبيقاً دقيقاً فلما انتهيت منه انحصرت أوهام الكتاب - عندي - في وجوه ثلاثة :
الأول : أنه قد يتعقبه في الكتاب بحديث لا تعلق له بموطن النزاع .
من ذلك :
قال ابن بدر . باب النهي عن الصلاة على الجنازة في المسجد لا يصح عن رسول الله لا شيء في هذا الباب ) .
فنقل الشيخ القدسي كلام ابن همان الدمشقي في « التنكيت والإفادة » بقوله : ( أخرج أبو داود وابن ماجة واللفظ له عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رفعه (من صلى على ميت في المسجد فليس له شيء » ثم شرع يثبت صحة الحديث » .
قلت : لا ريب في صحة الحديث ولكن البحث يتعلق بالجملة الأخيرة من الحديث وهي : « فليس له شيء » . وقد رووا هذا الحديث بأربعة
ألفاظ :
الأول : ( فلا شيء » وهي في بعض نسخ السنن
الثاني : ( فلا شيء عليه وهي في بعض نسخ الخطيب
الثالث : ( فلا
شي
له
» وهي.
رواية لابن ماجة
الرابع : « فليس له أجر » ذكره ابن عبد البر في ( التمهيد )
خطأ لا إشكال فيه والصحيح « فلا شيء عليه » .
))}
•
نقل ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب سنن أبي داود »
( ٤٧٩/٨ - عون ) وقال : « وهذا الذي قاله أبو عمر هو الصواب ) أه .
-
cay
ص ٦