فصل الخطاب بنقد كتاب المغني عن الحفظ والكتاب - الحويني - ط العلمية — الصفحة ٦

أي بعد إنهاء كتابي بعام ونصف تقريباً فتلقفته بشغف بالغ فلما مضيت فيه قليلاً تمثلت بقول الشاعر : ونستكبر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا كذب الخبر الخبر (!) وقد وجدت في الكتاب خللا في البحث العلمي ، وفي تطبيق القواعد الحديثية تطبيقاً دقيقاً فلما انتهيت منه انحصرت أوهام الكتاب - عندي - في وجوه ثلاثة : الأول : أنه قد يتعقبه في الكتاب بحديث لا تعلق له بموطن النزاع . من ذلك : قال ابن بدر . باب النهي عن الصلاة على الجنازة في المسجد لا يصح عن رسول الله لا شيء في هذا الباب ) . فنقل الشيخ القدسي كلام ابن همان الدمشقي في « التنكيت والإفادة » بقوله : ( أخرج أبو داود وابن ماجة واللفظ له عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رفعه (من صلى على ميت في المسجد فليس له شيء » ثم شرع يثبت صحة الحديث » . قلت : لا ريب في صحة الحديث ولكن البحث يتعلق بالجملة الأخيرة من الحديث وهي : « فليس له شيء » . وقد رووا هذا الحديث بأربعة ألفاظ : الأول : ( فلا شيء » وهي في بعض نسخ السنن الثاني : ( فلا شيء عليه وهي في بعض نسخ الخطيب الثالث : ( فلا شي له » وهي. رواية لابن ماجة الرابع : « فليس له أجر » ذكره ابن عبد البر في ( التمهيد ) خطأ لا إشكال فيه والصحيح « فلا شيء عليه » . ))} • نقل ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب سنن أبي داود » ( ٤٧٩/٨ - عون ) وقال : « وهذا الذي قاله أبو عمر هو الصواب ) أه . - cay
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.