.
وأخرجه البيهقي ( ۳۰۳/۱) وابن حزم ( ١/ ٢٥٠ - ٢/ ٢٣ ) وابن الجوزي ( ٣٧٥/١) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . جميعهم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ( من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ » .
قال الترمذي : « حديث حسن » وتبعه البغوي .
وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود » : « حديث محفوظ »
وصححه ابن القطان والذهبي والحافظ وجماعة آخرون
وقال جماعة مقالة أحمد منهم ابن المديني والذهلي وابن المنذر والرافعي والنووي والتحقيق العلمي على خلاف قولهم كما يأتي إن شاء الله تعالى . أما ابن الجوزي رحمه الله فله شأن آخر فإنه أورد بعض طرق الحديث وأعلها فانظر كيف أعلها ؟ !
قال
قال : « في الطريق الأول صالح مولى التوأمة قال مالك : « ليس بثقة ، وكان شعبة ينهي أن يؤخذ عنه . وفي الثاني محمد بن عمرو يحيى : ( ما زال الناس يتقون حديثه» وفي الثالث أنه موقوف على أبي هريرة . والرابع فيه رجل مجهول وقد رواه ابن لهيعة من حديث صفوان عن أبي سلمة . وابن لهيعة ليس بشيء » .
قلت : فلينظر الباحث المنصف وليتعجب (!) ولو كان هذا سبيل
تعليل الأحاديث فلن يسلم لك من الأحاديث إلا القليل النادر . وطريقة ابن الجوزي هذه تذكرني بطريقة الكوثري في تعليل الأحاديث . فإن هذا إن وجد أي طعن في الراوي وإن كان غير ثابت أو كان مقيداً معينة أو شيخ معين يهم فيه أو كان لعداوة أو نحو ذلك فإنه يشغب به على الراوي أيما تشغيب ويسقطه ولا يبالي وأعيذ ابن الجوزي بالله أن يكون
بواقعة
كالكوثري . أما طعن ابن الجوزي وتعليله لطرق الحديث فيجاب عنه بما يأتي :
أولاً : صالح مولى التوأمة نقل فيه قول مالك وشعبة . وعادة ابن
-
--
ص ٥٩