فصل الخطاب بنقد كتاب المغني عن الحفظ والكتاب - الحويني - ط العلمية — الصفحة ٥٢

يعني هذا قال الترمذي : « قال محمد بن اسماعيل – يعني البخاري - : أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن » أه قلت : وقد اختلف في إسناده . وانظر التلخيص الحبير ) ( ١/ ٧٤) ولكن له شاهد آخر من حديث سهل بن سعد الساعدي )) ٠٠ خرجته في مسيس الحاجة إلى تقريب سنن ابن ماجة » ) قال الحافظ : « والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً » . قلت : وهو حديث حسن إن شاء الله تعالى. وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة : « ثبت لنا أن النبي قاله » أهـ . والله أعلم . أما مقالة الامام أحمد رضي الله عنه « لا يثبت فيه حديث ) فمردود بالنقل الآخر عنه « إنه أحسن شيء في هذا الباب » . رحمه الله : قال شيخنا الشيخ حامد بن ابراهيم حفظه الله تعالى في « نقد المغني معقباً على نقل المصنف : ( ومما يعترض على هذا قول أحمد لا يعجبني أن يترك خطأ ولا عمداً كما تجده في ( مسائل أحمد » ( ص - ٦ ) فكيف يستقيم ذلك مع ما ذكره صاحب الإنصاف ( ۱۲۸/۱ ) عن أحمد أن التسمية واجبة وهي المذهب . قال صاحب الهداية وكذا النهاية والخلاصة ومجمع البحرين والمجد في شرحه » وغيرهم : « والتسمية واجبة في أصح الروايتين في طهارة الحدث معها الوضوء والغسل والتيمم اختارها الخلال وغيره». قال شيخنا : « والمخرج من ذلك أن يقال : إنه قد صح بعد ذلك عن أحمد الحديث المرفوع في وجوب التسمية على الطهارة . والله أعلم . ( ٥٢ -
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.