لا
فيه حديث . وهذا الأمر لا يسلم لكبار الحفاظ كأحمد وغيره يصح
فكيف بابن بدر ؟
وطريقة ابن بدر في هذا الكتاب أنه يعمد إلى كلام الأئمة الكبار أمثال أحمد وابن معين والبخاري وابي حاتم وابن عدي والعقيلي وغيرهم فينقله على أنه قضية مسلمة وأخطأ في ذلك من وجوه :
الأول : أن كل إمام إنما يحكم على الحديث بحسب ما وقع له ، فهو أمر نسبي بلا ريب فقد يقع الحديث لهذا الإمام بإسناد لا تقوم به الحجة ويراه مخالفاً لحديث ثابت عنده فيحكم بنكارته وقد يكون للحديث إسناد آخر صحيح أو يكون غير مخالف لغيره .
وقد استنكر الإمام أحمد علي عبيد الله بن أبي جعفر حديث : ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه مع أن الحديث ثابت في «الصحيحين »
وغيرهما .
الثاني : أن قضية ثبوت الحديث من عدمه تابعة للحكم على نقلة الأخبار ، وعلماء الجرح والتعديل كثيراً ما يختلفون في الحكم على الراوي سلباً وإيجاباً وكل ذلك بحسب ما يقع لكل واحد منهم .
فمن ذلك : أن ابن معين قبل بعض أحاديث لمحمد بن كثير القرشي والقرشي هذا سئل عنه أحمد فقال : « فرقنا حديثه » وقال البخاري : منكر الحديث » يعني لا تحل الرواية عنه كما هو مصطلحه . وقال ابن المديني : « كتبنا عنه عجائب وخططت على حديثه » أما ابن معين فسأله ابراهيم بن الجنيد عنه فقال : « ما كان به بأس» قال : « فقلت له : أنه روى أحاديث مناكير ! قال وما هي ؟ فساق له أحاديث فقال ابن معين : إذا كان هذا الشيخ روى هذا فهو كذاب وإلا فإذا رأيت حديث الشيخ
مستقيماً » .
قلت : وكانوا يخافون يحيى بن معين لشدة كلامه في الرواة فقد يتفق ان يكون الراوي كذاباً استقبل ابن معين بأحاديث مستقيمة وتجمل أمامه فيظن ابن معين أن ذلك شأنه فيوثقه ويكون كذبه غيره .
{
ص ٤