فصل الخطاب بنقد كتاب المغني عن الحفظ والكتاب - الحويني - ط العلمية — الصفحة ٢٩

قلت : بقية بن الوليد تدليسه قبيح ولكنه صرح بالتحديث فلا ضير في روايته إذن . ومحمد بن مصفى في حفظه مقال . ولكنه لم يتفرد به كما قال الطبراني بل تابعه جحدر وابن حمير عند ابن الجوزي . ولكن ابن الجوزي ادعى أن جحدراً واسمه أحمد بن عبد الرحمن قد سرق هذا الحديث من ابن مصفى وحدث به عن بقية كما أعل الحديث بعنعنة بقية وليس بجيد فإنه صرح بالتحديث كما سبق وذكرت . ولكن آفة هذا الاسناد عنعنة ابن جريج وأبي الزبير فإنهما مدلسان . والله أعلم . وأما حديث عبد الله بن عمرو : · فأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ) ( ١٦٣/١/٤ - ١٦٤ ) ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ : (٢٥١/١ - ٢٥٢ ) وابن أبي عاصم في ( السنة ) ( ١٤١/١ ) والطبراني في ( الصغير ) ( ١٠٤/٢ - ١٠٥ ) والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز ) (۸۰) من طريق محمد ابن شعیب عن عمر بن يزيد النصري عن عمرو بن المهاجر عن عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو مرفوعاً ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله . وما كان بدء شركها إلا التكذيب بالقدر » : قال الطبراني : « لم يروه عن عمر بن عبد العزيز إلا عمرو بن المهاجر ولا عن عمرو إلا عمر بن يزيد تفرد به محمد بن شعیب » . >>> قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ) ( ٢٠٤/٧ ) : « فيه عمر بن يزيد النصري - بنون وصاد . ضعفه ابن حبان وقال يعتبر به » . ― قلت : عمر بن يزيد النصري وثقه دحيم كما في « تاريخ يعقوب » ( ٣٩٦/٢) وكذا وثقه أبو زرعة الدمشقي وهما أعرف بأهل الشام من ابن حبان . بل إن ابن حبان وثقه أيضاً على عادته (!) فلا يحسن إعلال الحديث به . وآفة الاسناد هي من يحيى بن القاسم وأبيه فإنه لا يعرف فيهما جرح ولا تعديل . والله أعلم . - ۲۹
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.