قلته إنما يكون مقبولاً في حال جمعهم للعلم أما في حال تصنيفهم فلا يجوز أن يقمشوا بل يفتشوا (1)
أقول : هذا صحيح . وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة أرجحها أن المحدث طالما قرن مع الحديث الوسيلة التي يمكن بها معرفة صحة الحديث من عدمه ألا وهي الإسناد فقد برئت عهدته منه وإنما يأثم إذا حذف الاسناد وساق الحديث. وعلة الإثم هنا أن المحدث أو الناقد إذا أراد أن يحكم على الحديث ولم يجد الإسناد توقف ولم يأت بشيء لفقدان الوسيلة . والله أعلم .
. وخلاصة الأمر أن ابن أبي الدنيا يروي الحديث بإسناده غير مشترط لنفسه أن يخرج الصحيح والحسن تاركاً الضعيف فما معنى احتجاج الدكتور
المنجد به ؟
ثم قال الدكتور (ص) - (۳۷) : ( رجعنا إلى كتب الحديث الصحيحة (!) لنرى إذا كانت قد تضمنت أحاديث عن رسول الله في العقل فوجدنا فيها ما يبطل زعم الذين قالوا : لم يثبت عن رسول الله ما أي حديث في العقل » أه
قلت : كرهت للدكتور المنجد أن يصدر منه مثل هذا الكلام ،
6
و معلوم أن المحدثين لم ينكروا أن ترد كلمة « عقل » في الأحاديث وإنما أنكروا فضائل العقل ولا يخفى الفرق بين الاثنين ولا يستطيع الدكتور أن يثبت أن المحدثين أنكروا كلمة ( عقل » من حيث المعنى اللغوي فإن قال : وأنا أقول بذلك . قلنا له : أن الأحاديث التي سقتها
لتذلل على ورود كلمة العقل في الكتب ليس فيها فضيلة للعقل .
فإنه ذكر منها حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ذكر فتان القبور فقال عمر : أترد علينا عقولنا ؟ فقال : نعم كهيئتكم اليوم فأين فضيلة العقل هنا ؟
وأورد حديث ابن عمر مرفوعاً: «ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن » فأين فضيلة العقل هنا ؟ فهذا يؤيد أن الدكتور
18
ص ١٤