فصل الخطاب بنقد كتاب المغني عن الحفظ والكتاب - الحويني - ط العلمية — الصفحة ١٠٣

بأبي قلت : كلا فإنما هو على شرط مسلم ، والبخاري لم يحتج أسماء في الصحيح، وقد وقع التصريح بالتحديث من يحيى بن أبي كثير وأبي قلابة عند ابن ماجة وأحمد وابن خزيمة وغيرهم . وإليه الإشارة في قول الحاكم : « قد أقام الأوزاعي هذا الإسناد فجوده وبين سماع كل واحد من الرواة من صاحبة وتابعه على ذلك شيبان بن عبد الرحمن النحوي وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي وكلهم ثقات ) ورواه مكحول عن أبي أسماء الرجى به . >> أخرجه الخطيب في التاريخ ) ( ١١٣/٥ - ١١٤ ) .. وتابع أبا أسماء عبد الرحمن بن غنم عن ثوبان أخرجه أحمد ( ٢٧٦/٥ ، ٢٨٢) من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم فذكره .. وإسناده حسن في المتابعات وتابعه أيضاً معدان بن أبي طلحة عن ثوبان D أخرجه الحافظ المزي في تهذيب الكمال » ( ٤ / ۲۳۷ - ۲۳۸ ) من طريق بكير بن أبي السميط قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان فذكره . وبكير لا بأس به كما قال أبو حاتم . ولكن قتادة مدلس وقد عنعنه . والله أعلم · قال أحمد : « حديث ثوبان أصح ما روي في هذا الباب » . وقال ابن المديني : ( حديث ثوبان صحيح » و نقل الزيلعي في نصب الراية ) (٤٧٢/٢ ) عن الترمذي في كتاب العلل الكبير ) : قال البخاري : ليس في هذا الباب أصح من حديث ثوبان وشداد بن أوس ، فذكرت له الاضطراب فقال : كلاهما عندي صحيح ، فإن أبا قلابة روى الحديثين جميعاً . رواه عن أبي أسماء عن
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.