منهم
أحمد
وممن اشتهروا بوضع أحاديث العقل داود بن المحبر فحاول الأستاذ أن يسلك مسلك التحقيق ودافع عن داود وساق فيه كلمات لبعض الأئمة بن حنبل وابن معين والدارقطني وغيرهم ثم قال ( ص - ۳۱ ) : « فنلاحظ مما ذكرنا أن الدارقطني المتوفي سنة ٣٧٥ هـ أي بعد ابن المحبر بنحو أكثر من قرنين ونصف يقول : ( ابن المحبر متروك الحديث وأنه سارق وأن ابن معين المتوفي سنة ۲۳۳ هـ والمعاصر لابن المحبر تقريباً يقول عنه أنه ثقة وأنه ليس بكاذب لكن صحبته للمعتزلة أفسدته ثم قال : ( ونحن (!) نميل إلى قول ابن معين لسببين :
الأول : أنه كان في عصر ابن المحبر ولعله (!) أدرى بأخباره وأحواله من الدارقطني الذي توفي بعد ابن المحبر بمائتين وتسع وسبعين سنة (1) الثاني : أن ابن معين له في الحديث مقام عال معروف فلا يتهم بعدم معرفة الرجال أو بالتهاون » .
قلت : هذا هو التحقيق العلمي (1) الذي سلكه الأستاذ وهو فاسد
من وجوه :
الأول : أن المعاصرة ليست شرطاً في الحكم على الراوي ، ذلك أن الناقد إنما يحكم على الراوي بمجموع ما وصله من حديثه فإن وجده مستقيماً يشبه أحاديث الثقات وغلب عليه انتفاء الوهم ونحوه حكم بثقته . وإن كانت الأخرى كان الحكم بحسب الخلل الذي وقع في أحاديث ذلك الراوي . وقد حكم ابن معين وغيره على مئات من الرواة لم يدركهم ذلك فلم يقل أحد أن كلامهم غير معتبر فيهم الثاني : أن الأستاذ جعل يدندن حول عبارة الدارقطني وأنه ولد بعد ابن المحبر بأكثر من قرنين كأن الدارقطني وحده هو المتفرد بجرح ابن المحبر . وهذا عجيب فقد طعن في ابن المحبر عامة الأئمة وفيهم من
ومع
عاصروه .
قال أحمد : « كان لا يدري ما الحديث ) . وقال ابن المديني : ذهب حديثه » . وقال الجوزجاني : « كان مضطرب الأمر » . وقال
ص ١٠