٨٥
"
الحديث المعضل
سُؤالٌ : هَلْ يَصِحُ تَسميَةُ حَدِيثٍ وَاحِدٍ (وَقَعَ السَّقط فيهِ في مَوضِعِ
وَاحِدٍ مُرْسَلًا ومُعْضَلًا - بِمَعناهُما الاصْطِلاحي - في نَفْسِ الوَقْتِ؟ نَعَمْ؛ وصُورَةُ ذَلِكَ : أَن يَرْوي تابعيٌّ حَدِيثًا عَن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( فَهَذَا مُرْسَلٌ)، وبالتَّتَبعِ يَتَبَيَّنُ أنَّ التَّابِعِيَّ أسْقَطَ بَيْنَه وبَيْنَ النبي صلى الله عليه وسلم رَجُلَيْنِ أَو أكْثَرَ - أو صحابِيَّيْنِ ؛ فيكونُ مُعْضَلًا).
وهَذَا يَقَعُ بِكَثْرَةٍ فِي مَرَاسِيلِ صِغَارِ التَّابِعِينَ؛ لأنَّهم في الغالِبِ إِذَا أَرْسَلُوا يُسْقِطونَ بَيْنَهم وبَيْنَ مَن أَرْسَلُوا عَنهُم عَدَدًا كَثِيرًا مِنَ الرُّواةِ - كَأَنْ يُسْقِطُوا تابعيًا وصحابيًا أو أكثر..
وأكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ علَى أَنَّ مَراسيلَ صِغَارِ التَّابِعِينَ مُعْضَلَةٌ؛ فَهُمْ لَم يَسْمَعُوا مِنَ الصَّحابَةِ إِلَّا القليلَ النَّادِرَ ، والغَالِبُ عَلَى مَنْ أَقَلَّ سَماعَ الحديثِ العَالِي ؛ أَنَّه إِذَا رَوَاهُ مُتَّصِلًا صَاحَ بهِ وأَعْلَنَه ؛ فيقولُ - مَثَلًا - : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَض الله ، سَمِعْتُ أَنسًا رَه ، وهَكَذَا وَإِنْ رَوَاهُ رمونه بوَاسِطَةٍ - أو أكْثَرَ - ؛ أَرْسَلَه؛ لِتَحصيل عُلُو الإِسْنادِ.
فَائِدَة :
الله
أَدْخَلَ الإمام الحاكم النيسابوري الله في كتابه «مَعْرِفَةِ عُلُوم الحديثِ » في ( المُعْضَلِ : أَن يقولَ التَّابِعِيُّ قَوْلًا مِن قِبَلِ نَفْسِهِ، ثُمَّ يُرْوى نَفْسُ هَذَا
القَوْلِ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذَا يَسْتَقِيمُ إنْ كانَ هذَا القَولُ مِمَّا لَا يُقالُ بالرأي، أما إنْ كانَ يُقالُ بالرأي ؛ فما المانِعُ أَن يَقُولَ التَّابِعِيُّ - أَو مَن دُونَه – قَوْلًا هُوَ فِي الحَقِيقَةِ من كلام النبي ؟!
ص ٨٥