((
الحديث الموقوف» و «الحديث المرسل
٧٦
كُلَّما قَوِيَ ذَلِكَ الاحْتِمالُ . ذَلِكَ أَنَّ الخَطأَ يُحْتَمَلُ فِي حَقِّ أَي رَاوِ ؛ فَإِنْ زَادُوا زَادَ الاحْتِمالُ ، وإِنْ قَلَّ عَدَدُهم ضَعُفَ الاحْتِمالُ .
* الحَدِيثُ المَوْقُوفُ :
قالَ النَّاظِمُ الله :
وما أضفتَه إِلَى الأَصْحَابِ مِنْ قَوْلٍ وفِعْلِ فَهُوَ «موقوف» زُكِن سَبَقَ أن قُلْنَا : إنَّ النَّاظِمَ أَخْرَ الكَلامَ على (الحديث الموقوف) عَن موضعه المُناسِبِ، عِندَ كَلامِهِ علَى الحديث (المرفوع) و(المقطوع).
وقَد تَكلَّمنَا عَلَيْهِ هُناكَ بالتَّفصيل ؛ فليراجع ؛ فَلَا مَعْنَى للإعادَةِ هُنَا .
ومَعْنَى قولِه : «زُكِنْ)؛ أَي : عُلِمَ . وقَدْ أَتَى بِهَا لضَرُورَةِ القافية .
الحَدِيثُ المُرْسَلُ :
ثُمَّ انْتَقَلَ النَّاظِمُ وَاللهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الكَلامِ عَلَى (الحديثِ المُرْسَلِ) ؛
فقال :
و مُرْسَلٌ مِنْه الصَّحابِيُّ سَقَط
فعَرَّفَ المُرْسَلَ بأنَّه : «الحديث الَّذِي سَقَطَ مِن إسنادِه الصَّحابي»! يَعنِي : أَن يَرويه التَّابِعِيُّ عَن رَسولِ الله المُباشَرَةً بإسقاطِ الصَّحابي !
كذا قال الله ! وهذَا التَّعريفُ غَيْرُ ،جامع ، وفِيهِ نَظَرٌ؛ لأَنَّنا لَو تَحَقَّقْنَا
ھی
أنَّ السَّاقِطَ مِنَ الحديثِ الصَّحابي فَقَطْ ؛ لكان الحديثُ صَحِيحًا، من ولَا إشكال في الاحْتِجَاجِ بِهِ؛ لأَنَّ الصَّحَابَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْهُمْ - كُلَّهم
عُدولٌ، لَا يَضُرُّ الجَهْلُ بأعيانهم في الإسنادِ .
ص ٧٦