۷۳
الحديث المبهم
وقَدْ عَرَّفَ النَّاظِمُ الإسْنادَ العالِيَ والنَّازِلَ مِن حَيْثُ قِلَّةُ الوَسَائِطِ أَو كَثْرَتُها فِيهِ ؛ فإنْ كَثُرَتِ الوَسائِطُ كانَ الإِسنادُ نازلا، وإنْ قَلتْ كانَ إسْنادًا
عاليا .
ويَنبَغِي الانتباهُ إِلَى أَمْرَيْنِ مُهِمَّيْنِ :
الأوَّلُ : أنَّ العُلوّ والنُّزولَ يَجْتَمِعانِ لَا يَفْتَرِقانِ ( نِسبيَّانِ)؛ فمَا مِن إِسْنَادِ عال إلا ويُقابِلُه إِسْنادٌ نازِلٌ ؛ فالعُلُوُّ والنزولُ لَيسَا مُطْلَقَيْنِ ؛ وإِنَّمَا أَحَدُهما نسبي بالنِّسْبَةِ للآخر، ومَا مِن إسنادٍ عالٍ إِلَّا وهُناكَ مَا هُوَ أَعْلَى مِنْهُ، ومَا مِن إِسْنادِ نازِلٍ إِلَّا وهُناكَ مَا هُوَ أَنْزَلُ مِنهُ ؛ فيكونُ النَّازِلُ بالنِّسْبَةِ إِلَى إِسْنَادِ عاليا بالنِّسْبَةِ إِلَى إِسْنَادِ أَنزَلَ مِنه .
في
الثَّانِي : أنَّ المُحَدِّثِينَ يَتناوَلُونَ دِرَاسَةَ العُلو والنُّزُولِ مِن حَيْثُ الاشْتِرَاكُ طَبَقَةٍ مَا، فإنْ كانَ الرَّاوِي أَنْزَلَ في الطَّبَقَةِ مِن رَاوِ آخَرَ؛ فَلَا يَعْتَنونَ
بهذا ؛ لأنَّ نُزولَ هذَا الرَّاوِي عَنْ ذَاكَ ظَاهِرٌ جِدًّا في هذِهِ الحالَةِ
وَلْنَضْرِبْ مِثالًا عَلَى هَذَا؛ لِيَتَّضِحَ الأَمْرُ :
لِنفْرِضَ أنَّ الإمامَ البُخارِيَّ اللهِ رَوَى حَدِيثًا مَا في « صَحِيحِه » ، ثُمَّ جَاءَ الإمام البيهقي وَاللهِ فَرَوَى نَفْسَ هذَا الحديثِ بإِسْنَادِهِ إِلَى البُخارِيِّ بهِ. فظَاهِرٌ جِدًّا - هُنَا - أَنَّ إِسْنادَ البُخارِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْلَى مِن إِسْنَادِ البيهقي إلَيْهِ وَ لَا بُدَّ ؛ لتأخُرِ البيهقي عَن طَبَقَةِ وزَمَنِ البُخَارِيِّ. فَهَذَا لَا يَتناوَلُه المُحَدِّثونَ بالدّرَاسَةِ، ولا يُدْخِلُونَه في هذَا البَابِ.
وإنَّما يَتناوَلُ المُحَدِّثونَ العالِيَ والنَّازِلَ فِي طَبَقَةٍ بِعَينِها؛ كَأَنْ يَأْتِيَ رَجُلانِ مِن طَبَقَةٍ واحِدَةٍ وفي زَمَنِ واحِدٍ يَرويانِ حَدِيثًا وَاحِدًا، إِلَّا أَنَّ
ص ٧٣