شرح المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث - عوض الله — الصفحة ٧١

الحديث المبهم ۷۱ وإِنَّما البَحْثُ - هُنَا - في : حُكْم عَنْعَنَةِ المُعَاصِرِ غَيْرِ المُدَلْسِ؛ هَلْ يُشْتَرَطُ لقُبُولِها أَن يكونَ الرَّاوِي مَعْرُوفًا بالسَّماع مِن شَيْخِهِ في الجُمْلَةِ، أم يُكْتَفَى بِالمُعاصَرَةِ وَإِمْكَانِ اللْقَاءِ؟ هذِهِ هِيَ المسألَةُ المَقصودَةُ بالبَحْثِ لَا الَّتِي نَظَمَها النَّاظِمُ ؛ فَتَنَبَّة ! وقَدْ نَظَمتُ الخِلافَ في هذه المسألة في أبيات، ليسَتْ هِيَ في منظومتِي لُغَةِ المُحَدِّثِ»؛ فَقُلْتُ : وَ (عَنْ ) مِنَ المُعَاصِرِ ، أَحْمِلْ وَاقْتَسِ عَلَى السَّمَاعِ إِلَّا مِن مُدَلِّسِ بِشَرْطِ أَن يُعْلَمَ الاجْتِمَاعُ بَيْنَهما، وقِيلَ: ذَا إِجْمَاعُ ومُسْلِمٌ يَكْتَفِي بِالإمْكَانِ للاجْتِمَاعِ؛ فَهُمَا قَولانِ وقد قال الحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الله : وعَنْعَنَةُ المُعَاصِرِ مَحْمُولَةٌ عَلَى السَّمَاعِ إِلَّا مِنَ مُدَلْسٍ، وَقِيلَ : يُشْتَرَطُ ثُبُوتُ لِقَائِهِمَا وَلَوْ مَرَّةً - وَهُوَ المُخْتَارُ - ؛ تبعًا لعلي بنِ المَدِيني والبُخَارِيِّ وغَيْرِهما مِنَ النُّقَادِ» اهـ. * الحَدِيثُ المُبْهَمُ : ثُمَّ انْتَقَلَ النَّاظِمُ الله بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الكَلامِ على (الحديثِ المُبْهَمِ ) ؛ فقال : " و مُبْهَمُ مَا فِيهِ رَاوِ لَم يُسَمْ والإنهامُ يَقَعُ فِي السَّنَدِ والمَتْنِ : - ١ - فأما الإِنْهامُ في السَّنَدِ : فهُوَ الرّوايةُ الَّتِي فِي إِسْنَادِهَا رَاوِ لَم يُذْكَرِ اسْمُه صَراحَةٌ ؛ كأَنْ يُقالَ: «حَدَّثَنِي رَجُلٌ ، أَو: «عَن فُلَانٍ عَمَّن سَمِعَ
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.