شرح المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث - عوض الله — الصفحة ٧

مقدمة الشرح ومِمَّا يَنبَغِي أَن يُعْلَمَ - أيضًا - أنَّ هذِهِ المَنظُومَةَ جَاءَتْ غَيْرَ مُرَتَّبَةٍ ؛ فرُبَّما ذَكَرَ النَّاظِمُ نَوْعًا ، وأَخَرَ آخَرَ عَنه مَعَ أَنَّهما فِي بَابٍ وَاحِدٍ! كَمَا فَعَلَ في (المَوْقُوفِ)؛ حَيْثُ أَخْرَهُ عَنِ (المَرْفُوعِ) و(المَقْطُوعِ). ولما كانَ الأَمْرُ كذَلِكَ ؛ حَرَصْتُ - في هذَا الشَّرْحِ – عَلَى التَّنْبِيهِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، ورُبَّما شَرَحْتُ الأَنواعَ كُلُّها فِي مَوْضِعِ وَاحِدٍ؛ ثُمَّ أُحِيلُ في باقي الموَاضِعِ إِلَى هَذَا المَوْضِعِ الكامل؛ لأَجْلِ تَرْكِ التَّكْرارِ . في وكانَ غَرَضِي مِن كُلِّ هَذَا التّيسيرَ علَى طَالِبِ العِلْمِ، ومُساعَدَتَه مَعْرِفَةِ عَلَاقَةِ كُلِّ نَوْعِ بِصَاحِبِهِ؛ إِذْ إِنَّ مَعْرِفَةَ ذَلِكَ مِن أَقْوَى الْأَسْبَابِ الْمُعِينَةِ علَى الفَهم، وبالله التوفيق، وهُوَ – سُبحانَه وتَعالى - أَعْلَمُ . وقَدْ سَلَكْتُ في شَرْحِي لهذِهِ المَنظُومَةِ المُبارَكَةِ – إِن شَاءَ اللَّهُ - سَبِيلَ الاخْتِصَارِ، مِن غَيرِ إِسْهاب ولا إطناب ؛ وهذَا هُوَ المُناسِبُ لِمِثْلِ هذا النَّظْمِ المُخْتَصَرِ ؛ والتَّطْوِيلُ في شَرْحِهِ يَخْرُجُ بِنَا عَن المقصودِ مِن وَضْعِهِ. نَعَم ؛ قَدْ أَسْهَبْتُ - مَعَ ذَلِكَ - في بَعْضِ المَوَاضِع ، وإِن كانَتْ قَلِيلَةٌ ؛ ولَم أَفْعَلْ ذَلِكَ إِلَّا لأنَّ الضَّرُورَةَ والحاجَةَ كانَتْ دَاعِيَةٌ لتَفْصِيلِ القَوْلِ فِيهَا ، ولَم يكنْ ذَلِكَ عَن قَصْدٍ وتَعَمُّدٍ، َولَا هُوَ رَاجِعْ إِلَىٰ عَشوائيةٍ أَوِ انتقائيَّةٍ أَو نَحْوِ ذَلِكَ ؛ والحمد لله رَبِّ العَالَمِينَ. هذا؛ وأَصْلُ هذَا الشَّرْح : مُحاضَرَاتٌ كنتُ قَد ألقيتُها عَلَى بَعْضِ طَلَبَةِ العِلْمِ في شَرْحِ هذَا النَّظم ، وحِرْصًا علَى حِفْظِ هذهِ المادَّةِ؛ تَمَّ تَسجيلها، ثُمَّ تَفريغها كتابةً مِنَ الأَشْرِطَةِ .
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.