« الحديث المسلسل »
و ( المؤتَصِلُ)، وهذَا الثَّانِي اسْتَعْمَلَه الإمام الشافعي الله « الرِّسَالَة » (۱) وغيرها . اعْلَمْ أَنَّه - في الأعَمِّ الأَغْلَبِ - حيثُ أُطْلِقَ الاتصالُ ؛ فالمُرادُ بِهِ : اتصاله إلَى النَّبيِّ ا ، ولا خِلافَ أَنَّ مَا اتَّصَلَ إِلَيْهِ صلى الله عليه وسلم سُمِّي مُتَّصِلًا. وَإِنْ كانَ مُتَّصِلا إلَى غَيرِه صلى الله عليه وسلم قَيْدَ ؛ فقيل : هذَا حَدِيثٌ مُتَّصِلٌ إِلَى فُلانٍ».
٤- واعْلَمْ أنَّ هذا الاتِّصَالَ إِنَّما هُوَ بحَسَبِ الظَّاهِرِ مِنَ الإِسْنَادِ ؛ وإِلَّا فقَدْ يَظْهَرُ بالتَّتبع والنَّظَرِ أَنَّ سَقْطًا وَقَعَ مِن أَثْنَاءِ الإِسْنَادِ؛ كَأَن يَجيء في رِوَايَةٍ أُخْرَى بذِكْرِ وَاسِطَةٍ أَو أَكثرَ في بَعْضِ مَوَاضِعِ الإِسْنَادِ؛ فمِثْلُ هَذَا إِن سَمَّيْنَاهُ مُتَّصِلا ؛ فبِحَسَبِ الظَّاهِرِ ؛ وإلَّا فهُوَ فِي حَقِيقَةِ الْأَمْرِ غَيْرُ مُتَّصِلٍ . وقَدْ يُسأَلُ بَعْضُ الأَئِمَّةِ عَن حَدِيثِ، إِسْنَادُه مُتَّصِل في الظَّاهِرِ؛ فيقولُ: هُوَ مُرْسَلٌ أَو مُنقَطِعٌ ، ولَا يَقْصِدُ أَنَّ هَذَا الإِسْنَادَ بِعَيْنِهِ
كذَلِكَ؛ كَيْفَ وظَاهِرُهُ الاتصالُ؟! وإنَّما يَقْصِدُ أَنَّ : الصَّحِيحَ في الحديثِ الإِرْسَالُ أو الانقِطَاعُ، وأنَّ مَن رَوَاهُ مَوْصُولًا أَخْطَأَ فِي ذَلِكَ. * الحَدِيثُ المُسَلْسَلُ :
هذا
ثُمَّ انْتَقَلَ النَّاظِمُ وَاللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى نَوع آخَرَ مِن أَنواع عُلُومِ الحديثِ ؛ وهُوَ مَا يُسَمَّى بـ ( الحديثِ المُسَلْسَلِ)؛ فَقَالَ :
«مُسَلْسَلُ» قُل مَا عَلَى وَصْفٍ أَتَى مِثْلُ أَمَا وَالله أَنبانِي الفَتَى كذاكَ قَدْ حَدَّثَنِيهِ قَائِمَا أو بَعْدَ أَنْ حَدَّثَنِي تَبَسَّمَا
(۱) «الرسالة» : (١٢٧٥).
ص ٥٦