شرح المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث - عوض الله — الصفحة ٤٤

الحديث الحسن » {{ ومعناه : أنَّ الحديث ( الحَسَنَ لِغَيرِهِ) لَيسَ لَهُ إِسنادُ مُسْتَقِلْ بِذَاتِهِ تَقومُ بِهِ الحُجَّةُ ؛ وإِنَّمَا الحُجَّةُ قامَتْ بِمَجموع طُرُقِهِ. فَإِنْ كَانَ مَتْنُه أَو مَعناه قَدْ رُويَ بِعِدَّةِ أسانيد، كُلُّ إسنادِ مِنها لَا تَقومُ الحُجَّةُ بِهِ بمُفْرَدِهِ، وَسَلِمَتْ هَذِهِ المُفْرَدَاتُ مِنَ الشَّذُوذ، ورُواتُها مِنَ التُّهمَةِ بالكَذِبِ؛ ارْتَقَى الحديث للتَّقوية؛ وصارَ حَسَنًا لِغَيرِهِ؛ أَعْنِي: صَارَ حُجَّةً بمجموع طُرُقِهِ . وحتَّى نَتَحَقَّقَ مِن كَونِ الحديثِ صَالِحًا لأن يَتَقَوَّى بالطُّرُقِ) حتَّى يكونَ حَسَنًا لِغَيرِهِ ؛ فهذَا يَحْتاجُ إلَى تَفصيل طويلٍ لَيسَ هَذَا مَوضِعَه، إِلَّا أَنَّنا نُؤَكِّدُ كَثِيرًا عَلَى ضَرورَةِ التَّحَقُّقِ - ابْتِداء - مِن سَلَامَةِ كُلِّ طَرِيقٍ بِمُفْرَدِه مِن طُرُقِ الحديثِ الَّذِي نُرِيدُ أَن نُقَوِّيَه بِغَيرِهِ، مِنَ الشُّذُودِ والنَّكَارَةِ، كما قال الإمام أحمدُ بنُ حَنْبَل الله (۱) : «الأحاديثُ عَنِ الضُّعَفَاءِ قَدْ يُحْتاجُ إلَيْها في وقت ، والمُنْكَرُ أبدًا مُنكَرٌ . فإن ثَبَتَ أنَّ الرِّوايَةَ قَدِ اعْتَراهَا شُذُوذُ أَو نكارَةٌ، سَواءٌ في السَّنَدِ أَوِ المَتْنِ : فَلَا تَنْفَعُ الطُّرُقُ في تَقويتها، ولا تَدْخُلُ فِي اسْمِ الحَسَنِ بحال! فالحاصل : أنَّه يَلْزَمُ لِتقويةِ الحديثِ بِغَيرِه أَن تكونَ مُفْرَداتُ طُرُقِه جَمِيعُها سالِمَةٌ مِنَ السُّدُونِ والنَّكارَةِ ابتداء، وأن يكونَ ضَعْفُ رُواتِها هَيِّنًا يَسيرًا غيرَ شَديدٍ - فَلَا يكونونَ كَذَّابينَ ، ولَا مُنْهَمِينَ بالكَذِبِ، ولَا مُغَفَّلِينَ كَثيرِي الأَخْطَاءِ مَتْروكِينَ . فَإِنْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ؛ واجْتَمَعَتْ هَذِهِ الطُّرُقُ مَعَ بَعْضِها ؛ فإنَّها تُحْدِثُ قُوَّةً للرّوايَةِ، ويَرْتَقِي الحديث بهَا إِلَى رُتْبَةِ الحَسَنِ لغيره، ويكون حُجَّةً . (۱) «العلل» للمروذي: (ص۲۸۷)، و «مسائل الإمام أحمد» لابن هانئ: (١٩٢٥، .(١٩٢٦
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.