الرفع كان مرفوعا حكماً لا موقوفاً . كقول جابر بن عبدالله رضي الله عنه : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقيل : هو من قبيل المرفوع وان كان لفظه موقوفا ، لأن غرض الراوى بيان الشرع . وكذا عد بعضهم قول الصحابي : من السنة كذا ، أو أمرنا ، أو كنا نؤمر ، أو نهينا ، أو أبيح ، من قبيل الموقوف ، وقد مر بك انه من قبيل المرفوع حكماً .
ولا يقال لما ورد عن التابعي موقوفه الا مقيدا
واذا تعارض الرفع والوقف بأن رفع ثقة حديثا ووقفه ثقة غيره ، يكون الحكم لرافع الحديث لانه مثبت وغيره ساكت ، ولو كان نافيا فالمثبت مقــدم
على النافي .
والموقوف : هو الذي يطلق عليه كثير من المحدثين والفقهاء الأثر ،
لان الأثر في الاصطلاح هو ماكان عن الصحابي .
الموصول
الموصول اللغة : اسم مفعول من وصله اذا بلغه أو أعطاه أو تـــــــرك
وفي الاصطلاح : هو الذي انصل اسناده الى منتهاه بسماع كل واحد ممن فوقه مرفوعاً أو موقوفاً وقد يسمى متصلا كما يسمى موصولا .. واذا تعارض الوصل والارسال بأن اختلفت الثقات في حديث ، فرواه بعضهم متصلا ، وآخر مرسلا كحديث : لا نكاح الا بولي . رواه اسرائيل وجماعة عن أبي اسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه الثوري وشعبة عن أبي اسحاق عن
بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
-
AW
ص ٨٣