رسالة في علوم الحديث وأصوله - الطائي — الصفحة ٨٣

الرفع كان مرفوعا حكماً لا موقوفاً . كقول جابر بن عبدالله رضي الله عنه : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقيل : هو من قبيل المرفوع وان كان لفظه موقوفا ، لأن غرض الراوى بيان الشرع . وكذا عد بعضهم قول الصحابي : من السنة كذا ، أو أمرنا ، أو كنا نؤمر ، أو نهينا ، أو أبيح ، من قبيل الموقوف ، وقد مر بك انه من قبيل المرفوع حكماً . ولا يقال لما ورد عن التابعي موقوفه الا مقيدا واذا تعارض الرفع والوقف بأن رفع ثقة حديثا ووقفه ثقة غيره ، يكون الحكم لرافع الحديث لانه مثبت وغيره ساكت ، ولو كان نافيا فالمثبت مقــدم على النافي . والموقوف : هو الذي يطلق عليه كثير من المحدثين والفقهاء الأثر ، لان الأثر في الاصطلاح هو ماكان عن الصحابي . الموصول الموصول اللغة : اسم مفعول من وصله اذا بلغه أو أعطاه أو تـــــــرك وفي الاصطلاح : هو الذي انصل اسناده الى منتهاه بسماع كل واحد ممن فوقه مرفوعاً أو موقوفاً وقد يسمى متصلا كما يسمى موصولا .. واذا تعارض الوصل والارسال بأن اختلفت الثقات في حديث ، فرواه بعضهم متصلا ، وآخر مرسلا كحديث : لا نكاح الا بولي . رواه اسرائيل وجماعة عن أبي اسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه الثوري وشعبة عن أبي اسحاق عن بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم . - AW
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.