ثمانون ، مع أن البخاري لم يكثر من ذكر حديثهم ، وغالبهم من شيو الذين خبرهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين .
وأما رجحانه من حيث الشذوذ والاعلال ، فلأن ما انتقد على البخاري
نحو ثمانين حديثاً ، وما انتقد على مسلم نحو مائة وثلاثين حديثاً . والمراد بشروط البخاري ومسلم كما قال ابن حجر في مقدمته على شرح صحيح البخاري ، ان البخاري اشترط في جمعه للاحاديث التي صححها شروطاً . كما اشترط مسلم شروطاً تخالف بعض الشيء شروط البخاري ، فكلاهما اشترط في الحديث الصحيح أن يكون اسناده متصلا ، وأن يكون كل راو من رواته مسلماً صادقاً غير مدلس ولا مختلط ، منصفا بصفات العدالة ، ضابطاً محتفظاً سليم الذهن قليل الوهم سليم الاعتقاد . وكان البخاري يرى أن المحدث اذا كان من أساطين الحديث وهم المكثرون من جمعه موروايته كالزهري ونافع فإن أصحابه الذين يروون عنه درجات تختلف في مقدار الصلة به وفي الحفظ والاتقان ، فالدرجة الأولى من كان يزامله في السفر ويلازمه في الحضر ، والدرجة الثانية من لم يلازمه الا مدة قصيرة ، وكلا النوعين عرف بالتثبت ، ويلي ذلك درجات ، فالبخاري يشترط في الرواة أن يكونوا من الدرجة الاولى عادة ، وقد يروى عـــــن رجال الدرجة الثانية ، ولكنه في الغالب يرويه تعليقاً على حديث . ومسلم يقبل رجال الدرجة الثانية ، كما يقبل الاولى ، ولا يقتصر في الدرجة الثانية على التعليق .
وأما غير المكثرين فاكتفى فيهم عند البخاري ومسلم بشرط الثقة
والعدالة وقلة الخطأ .
- VI -
ص ٧١