الصحابة ؟ فأمر محمد باحضار كتاب اختلاف الصحابة الذي صنفه أبو حنيفة
وقدمه للشافعي
•
ضعفه على
وقال ابن قيم الجوزية في كتابه اعلام الموقعين : واصحاب ابي حنيفة مجمعون على ان مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي ، وعلى ذلك بنى مذهبه ، كما قدم حديث القهقهة مع القياس والرأى ، وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي ، ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم والحديث ضعيف . وترك القياس المحض في مسائل الآبار لآثار فيها غير مرفوعة. فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي قوله وقول الامام احمد .. اهـ. قال القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي المتوفي
سنة ٥٤٤ :
كان أبو حنيفة اذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه ، وان
كان عن الصحابة فكذلك ، والاقلس فأحسن القياس .
وقد قال الامام محمد بن ادريس الشافعي في مناظرة له مع الامام محمد بن الحسن السيباني : فنحن - أي مالك والشافعي ـ ندعي القياس أكثر مما تدعونه ، وانما يقاس على الاصول ، فيعرف القياس .
وعن أبي حمزة محمد بن ميمون المروزى السكري المتوفي سنة ١٦٨
قال : سمعت الامام أبا حنيفة يقول : اذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله أعدل عنه الى غيره وأخذ به ، واذا جاء عن أحد الصحابة
عليه وسلم لم
تخيرت ، واذا جاء عن التابعين زاحمناهم .
وروى عن نعيم بن عمرو التزيدي وقيل التريزي أنه قال : سمعت الامام أبا حنيفة يقول : عجبت للناس يقولون أفتي بالرأي ، وما أفتي الا بالاتر . وقال : كذب والله وافترى علينا من يقول اننا نقدم القياس على
النص ، وهل يحتاج بعد النص الى قياس .
ص ٤٠