المصلوب بوضع
الاف حديث حرم يهـ الحلال وحلل الحرام حينما أمر بقتله محمد بن سليمان سنة ١٥٣هـ .. وقد أنهم محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الدمشقى أربعة آلاف حديث وضربت عنقه في الزندقة . وكان يقول: اذا كان كلام حسن لم أر بأسا أن أجعل له اسنادا . وقد قال عنـــــه الامام احمد بن حنبل : انه كان يضع الاحاديث عمدا . وقد كان هذا المجرم يسمى باسماء كثيرة . وقلب اسمه على مائة وجه ليخفى أمره . وقد أمر يصليه أبو جعفر المنصور في الزندقة .
اعتناء العلماء بتخليص الحديث من غيره
لقد أخذ العلماء بتخليص الحديث الصحيح من غيره في أواسط الدور الأول للحكم العباسي ، ووضعوا قاعدة لمعرفة الاحاديث الموضوعة من غيرها. فقد قال ابن الصلاح أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزورى في مقدمته : وانما يعرف كون الحديث موضوعاً باقرار واضعه . أو ماينزل منزلة اقراره . قال : وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوى ، أو حال المروى ، مثال معرفة حال الراوى كأن يحدث عن شيخ ثم يسأل عن مونده فيذكر تاريخا تعلم وفاة ذلك الشيخ قبله ، ولا يوجد ذلك الحديث الا عنده. أو حال المروى وهو النص كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الاجماع القطعي أو صريح العقل ولا يقبل تأويلا بحال ، أو يتضمن الافراط بالوعيد الشديد على الأمر اليسير أو الوعد العظيم على المفعل اليسير ، وهذا الاخير كثير موجود في حديث القصاص وغيرهم
وقال الربيع بن خيثم التابعي : ان للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه ، وظلمة المنكر كظلمة الليل تنكره . وقال أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي : ان الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينكسر منه قلبه في
ص ٣٥