شرح أصول الحديث - ط العامرة — الصفحة ٧٦

الصلاح حيث سان له ذلك ( فطريقه ان يأخذه ) ابى الحديث من نسخة معتمدة قابلها ( أى النسخة ( هو ) اى من ( اوثقة با صول صحيحة مقابلة وان قابلها باصل محقق مقابل اجزاته ) الى المقابلة باصل واحد محقق لاتحتاج الى المقابلة ياصول محققة ) وكذا ) اى مثل اخذ الحديث في الاعتماد عليه اخذ ( كل مسئلة من كتاب) اعتمد الناس عليه ) وعلى هذا اتفق العلماء في علومهم الشرعية و العقلية والعربية ) و الطبية وفى سار العلوم ( فافاد ) اى اتفاقهم فيها ( القطع) والجزم (بصحتها) اى صحة المسئلة ( اوغلبة الظن بحتها ) وإذا افاد الاتفاق القطع اوغلبة الظن بها ( فلا اعتبار بقول شرذمة ) اى جماعة قليلة ) عصبية من المحدثين انه لا يجوز ) ولا يصح المسلم ان يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) و شرق وكرم ( كذا حتى يكون عند . ذلك ) القول برو با ولو على اقل وجوده الروايات ( الحديث من كذب على الى آخر. قال الحافظ ابو بكر في برنامجه اتفق العلماء على انه لا يجوز الى آخر ما قاله الشرذمة تعقبه الزركشي في جزء له فقال نيا ترانه بخطه نقل الاجتماع عجيب وانما حكى ذلك عن بعض المحدثين ثم هو معارض بنقل ابن برهان اجماع الفقهاء على الجواز فقال فى الأوسط ذهب الفقهاء على الجواز فقال في الأوسط ذهب الفقهاء كافة الى انه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه بل اذا صحت عنده النسخة جازله العمل بها وان لم تسمع وحكى الاستاذ ابواسحاق الاسفرائنى الاجماع على جواز النقل. من الكتب المعتمدة ولا يشترط اتصال اليسند إلى مصنفها و ذلك شامل لكتب الحديث وقال الكيا الطبري في تعليقه. من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له ان يروى به و يحتج به وقال قوم دیکھیے ز
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.