شرح أصول الحديث - ط العامرة — الصفحة ٧٣

من جمله الصحيح مقسما الحسن الذاته والصحف مقسما للمحسن لغيره ومن المعلوم ان المقسم اصل الأقسام ( واذا ) اى و لخروجهما عنهما لأمر خارج عنهما ( قسم العقلاني المقبول الى هذه الاقسام الاربعة ( المذكورة (لا الصحيح ) واقع المصحف البها والظاهر من كلام القوم أى المحدثين ان الحسن) اطلاقا سواء كان ) لذاته اولغيره ما ( اى حديث ( تطرق فيه النقصان في جميع الصفات المذكورة وهي الحالة والخيط والاتصال کافهم ( أى كون المراد من المكان المذكورة هذه العامة ) اي من هذا التقسيم ) اى تقسيم الصحيح إلى هذه الاربعة ( ومن تعريفات لا جامعة ( للافراد كالحسن اداروى من غير وجه ارتقى من درجة الحسن الى درجة الصحة وهو غير داخل في حد التصحيح وكذا ما اعتضد يتلقى العلماء بالقبول ) ولا مانعة ( الأخبار نقلها ) الى المذكورات السيوطي في التدريب وعلى القارى فى ) شرح ( شرح النخبة ولذا ) اى ولكون الظاهر ن كلام القوم ماذكر ) قال لكن التحقيق إن النقصان الغير المجيد الكائى فى الحسن لذاته وكذا ) أي مثل النقصان الغير المتجبر ( النقصان المجبر في الصحيح لغيره ليس ( النقصان المذكو ( موجودا في صفة من الصفات ( المذكورة ( الا فى الضبط ( قانه كلى مشكك يقبل النقصان ويتطرق عليه ( وباقي الصفات ) والمراد بالجمع ههنا ما فوق الواحد لان البواقي من الصفات الثان (قيهما ) اى فى الحسن لذاته أو لغيره. ( باقية ) مخبر لقوله باقي الصفات فالتأنيث باعتبار المضاف اليه ( على حالتهما النوعية) لا الجنسية فلا يتطرق النقصان فى الصفتين في الحسن الداله بخلاف المفهوم من ظاهر كلام القوم فان المفهوم منه تطرق النقصان في جميع الصفات فيهما فلا يكون الظاهر منه اولتره
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.