شرح أصول الحديث - ط العامرة — الصفحة ٣٣

A, M والكثير ولا يلزم المحذور المذكور كأنه قبل ما الدليل على هذا فينه بقوله ( اذلو سقط اكثرها اوكلها منقطع ايضا ( الى ما كان متقطعا لو سقط واحد من الرواة ( اذلا واسطة بينهما ) اي المتصل والمنقطع فهما متباينان فلاشي) من المتصل منقطع ولاشئ من المتقطع متصل ( قال ) النووى ( في التقريب ) و) السيوطى فى ( التدريب هذا ( أى ما ذكر من البيان ( عند الجمهور والمقطع اقسام كالعلمى والمرسل والمعضل والمدلس كانى) تفصيلها ان شاء الله تعالى ( المعلق ) ولما توهم ان هذا المقام مقام التفصيل و المناسب فيه اتيان القاء أجاب عنه به وله ( ترك) المصنف (الفاء تنبيها على جواز الوجهين) اى اتبانه وتركه ( هو المنقطع الذى كان السقوط فيه من مبادى السند ) اى ( بقرينة المقابلة ) من ابتدائه ( فقط ) وأنما قيد نلمثل السند ای وهي المرسل اذ السقوط فيه فى الآخر فقط ( واوالله عطف تفسير للمبادى وهو ) اى ماذكر من المبادى ( طرف المخرج من الرواة ومن) في قوله من مبادى السند ) تبعيضية ولذا ) اى ولكونه تبعيضية ( قال ) المصنف ( سواء كان المساقط واحدا أو اكثر كذا اطاق ) شيخ الاسلام ابن حجر العسقلانی و ابوزكر ما يحيى ( النووى ) اى ذكراه مطلق فيشمل المتوالى وغيره لكن قيده ) اى الساقط ( السيوطى ) فى شرح التقريب ( بالتوالي صورته ) اي صورة التعليق المذكور ) ان يحذف من المبادى ويعزى الحديث يعلق الى من فوق المحذوف) من رواته (مع ذكر الصحابي وهو كثير في البخاري ) و بين المعلق والمعضل الاتى ذكره عموم وخصوص من وجه فيجامعه فى حذف اثنين فصاعدا و يفارقه في حذف واحد وفي اختصاصه في اول السند ) واستعمل بعضهم المعلق في حديث حذف جميع سنده كقولنا قال النبي صلى
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.