غارة الفصل على المعتدين على كـ
العلل
مما ليس في الصحيحين» لكن لا لأجل انتقاد علي، بل من أجل أن ابن
سعد
وثق عبدالله بن ربيعة.
وأما حديث أم هانئ فتصحيحه متوقف على إثبات سماع
عروة من أم هانئ ، ولم يثبت وقول البوصيري: هذا إسناد صحيح أن الحديث صحيح كما هو معلوم من كتب
ورجاله ثقات، لا
يعني
المصطلح، إذ لابد من سلامة الحديث من العلة والشذوذ.
وأما السخاوي فقد صححه بمجموع طرقه، والتعليل أخص كما
أن
ذكرت ذلك في مقدمة أحاديث معلة ظاهرها الصحة، فلا يمنع يكون الحديث صحيحًا من طريق أو طرق ومعلاً من طريق أخرى. ثم إن العلماء المتقدمين رحمهم الله قد اختلفوا في بعض الأحاديث، فهذا يصحح، وذاك يضعف، وفي بعض الرجال فهذا يوثق وذاك يجرح، ولم يكن هذا يحكم على عمل الآخر بأنه لا شيء، إن انتقده انتقده في الموضع الذي اختلفا فيه والله عز وجل يقول: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ
(1)
فَاعْدِلُوا ) .
ويقول: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَتَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
(1) سورة الأنعام، الآية: ١٥٢.
(۲) سورة المائدة الآية: ۸
ص ٨٨