وتصنيفها ، وإنما أمره في ذلك كما تقول العامة ( قطع وحش ) ! رابعاً : لقد قدم البوطي الترمذي والحاكم على أبي داود في الذكر، والمعروف عند العلماء خلافه ، فلا أحد منهم يقدم الترمذي فضلا عن الحاكم على أبي داود ،بل يقولون : رواه أبو داود والترمذي والحاكم ، كما يقولون: رواه البخاري ومسلم وأبو داود. ولا يعكسون ذلك مطلقاً . وذلك تأدب منهم من باب إنزال الناس منازلهم . فهل لم يحفظ البوطي هذا الأدب منهم إلى اليوم وقد صار دكتوراً أم تبين له من
ال العلم مالم يحط به الأوائل ، واستجاز مخالفتهم في أدبهم ونهجهم ؟! ولا يظنن القارىء أن ذلك سبق قلم من الدكتور فقد قال في صفحة ٤٥٠ : ه ذكرنا الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود عن تقديم أبي بكر ماله كله . . . ! وقال في الصفحة التي بعدها : « إن حديث الترمذي والحاكم وأبي داود ، !
وهذا إن دل على شيء فهو أن الدكتور لا يرجع إلى كتب الحديث إلا قادراً جداً وإلا لم يخف عليه أدبهم في الترتيب المذكور وهذا بين لا يخفى واحمد الله . لقد كدت قول لكثرة هذه الأخطاء : إن هذه التخريجات والتعليقات ليست بقلم الدكتور نفسه ، بل هي بقلم أحد طلابه ومن غير النابغين منهم !! - قال ( ص ٤٤٢ ) : ( وروى الامام أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال : لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة ، قلت : فذكر الحديث
―
۱۲
بطوله وعلق عليه بقوله :
د رواه أحمد في مسنده وأورده الحافظ ابن كثير في تاريخه ثم قال : رواه
مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش ) أقول : هذا التعليق مع قصره فيه تكرار مخل لا يخفى على القاريء ، وأسوأ منه نقله كلام ابن كثير مبتوراً ، فان تمام كلام ابن كثير ( ... عن الأعمش به به سقطت من الطابع ولم يتنبه لها الدكتور عند تصحيح التجارب ، ولكن مع ذلك ما فائدة هذا النقل حينئذ لا سيما وهو أمر لم يجر عليه
وقد يكون لفظة
>
٨٩
T
KTB_defsera — ص ٨٩