دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات الدكتور البوطي في كتابه فقه السيرة - الألباني - ط الخافقين — الصفحة ٨٦

أن يقال : ( رواه أبو داود بسند حسن مرسل ، والأصوب أن يقال رواه أبو داود بسند ضعيف ، لأن أكثر القراء لا يعلمون أن الموسل - عند المحدثين من قسم الحديث الضعيف كالمنقطع ، والمدلس ، والمعضل ، وغيرها . وهذا كله بالنسبة لرواية أبي داود ، وإلا فقد رواه الحاكم ( ۲۱۱/۳ ) من . طريق الحسن بن الحسين العرني ثنا أجلح بن عبد الله عن الشعبي عن جابر قال : فذكر الحديث هكذا مسنداً عن جابر ، لكن العربي هذا أورده الذهبي في > الضعفاء ، وقال ( ۱۳۸۹ ) ه ليس بصدوق ، ، . : النقة قلت : فمثله لا يحتج به مطلقاً فكيف إذا خالف مثل علي بن مسهر المحتج به في الصحيحين ، ، بل لو رواه الثقات عن الأجلح مسنداً عن جابر ( لم يصح لأنه خالفه ثقتان ، وهما إسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة فروياه عن الشعبي مرسلا . أخرجه الحاكم، فكيف وقد وافقها الأجاح في الرواية الصحيحة عنه ، ولذلك قال الذهبي في « تلخيص المستدرك : : ه قلت : والمرسل هو الصواب ، ۱۰ - ثم قال : « وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله الله في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي يجر ثوبه ، فاعتنقه وقبله . . قلت : إسناده ضعيف مسلسل بثلاثة ضعفاء على نسق واحد ، كما بينته في في نقدي للكتاني ( ص ١٦ - الحديث الثامن ( ولذلك قال الذهبي : « حديث منكره ، فكيف يلتقي إبراد الدكتور لهذا الحديث في كتابه مع قوله أنه اعتمد فيه على صحاح السنة ؟! وإذا كان له رأي خاص ينافي حكم الإمام الذهبي وما شرحته هناك فهلا رد علينا كما فعل في الأحاديث الثلاثة التي سبق الرد عليه فيها ، أم أنه مقتنع في نفسه بضعف إسناده المشروح هناك فانه مطلع عليه قطعاً ، ولذلك لم يتوجه لنقده ، وحينئذ فالوزر في إيراده إياه أكبر . أصلحه الله وهداه. ٨٦
KTB_defsera — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.