ولكن قوله : « فحدثت ، دليل على أن بينه وبين الرجال واسطة ، ومن الممكن أن يكون من التابعين ، فيظل الاحتمال المذكور قائماً ، وإنما العلة القادحة في هذه الرواية هي جهالة الواسطة مع احتمال الإرسال. الثانية : قوله في رواية عروة : ( وهذا إسناد صحيح ، . ليس بصحيح على إطلاقه لأمرين
الأول : أن ابن إسحاق فيه كلام من قبل حفظه ، والذي استقر عليه رأي العلماء المحققين أن حديثه في مرتبة الحسن بشرطين : أن يصرح بالتحديث ، و أن لا يخالف من هو أوثق منه
والأمر الآخر : أن عروة تابعي لم يدرك الواقعة . فالصواب أن يقال : إسناده مرسل حسن . وحينئذ فهو إسناد ضعيف، لأن المرسل من أقسام الضعيف على قواعد علماء الحديث كما هو مقرر في محله ، ولا أجد وجهاً لقول الدكتور المذكور إلا أنه يظن أن عروة بن الزبير صحابي كأخيه عبد الله ، فان كان كذلك ، فهو ظن عجيب ينبيء عن مبلغ علم الدكتور برجال السلف ، وقد مضى له حديث آخر من هذا النوع في الفصل الثالث الحديث السادس ، ص (۱۹ – ۲۰ )
:
·
ه فرواه عن ابن إسحاق عن يزيد ،
خطأ
6
الحافظ الثالثة : قوله عن ومثله قوله بعد : ه ينقل ويروي ، لأن الرواية عند المحدثين لا تعني مجرد ذكر المروي ونقله وإنما ذكره باسناد الراوي له منه إلى منتهاه ، وقد سبق تفصيل ذلك في الرد على قول الدكتور : ( روى ابن كثير : : ص ١٥) فراجعه . ولو قال: يروي وينقل ، لكان أقرب إلى الصواب على اعتبار قوله : ( وينقل » تفسيراً لقوله : ( يروي ، أما العكس فغير صحيح لما ذكرته
الرابعة : قوله عن الحافظ أيضاً : ( عن ابن إسحاق عن يزيد ، خطأ منه على الحافظ ، لأنه إنما قال : ( قال ابن إسحاق في ( السيرة ) : حدثني يزيد بن
۸۲
KTB_defsera — ص ٨٢