دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات الدكتور البوطي في كتابه فقه السيرة - الألباني - ط الخافقين — الصفحة ٧٥

i الرسول وأفعاله وإقراراته تشريع، والتشريع باق مستمر إلى يوم القيامة ما لم ينسخه كتاب أو سنة صحيحة ، ومن أهم فوائد التشريع ودليله معرفة الحكم. والاعتقاد بموجبه وهذه الأحاديث الثابتة الصحيحة لم ينسخها كتاب ولاسنة مثلها فمضمونهما التشريعي باق إلى يوم القيامة . ومعنى ذلك أنه لا مانع من التوسل والتبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن التوسل بذاته وجاهه عند الله تعالى ، وأن ذلك ثابت ومشروع مع الزمن ، فكيف يقال مع ذلك أنه لا فائدة منها في هذا العصر ؟! أكبر الفان أن السبب الذي ألغى فائدتها بنظار الأستاذ الشيخ ناصر أنها تخالف مذهب، في التوسل غير أن ذلك وحده لا يكفي موجباً لنسخها وانهاء. فائدتها كما هو معلوم » . هذا كلام البوطي بالحرف الواحد نقلته على طوله وقلة فائدتة ليكون القراء على يقين من مبالغ علم هذا الرجل وخوفه من الله تعالى، وعدم مبالاته بتهمة الأبرياء والطعن فيهم بغير حق ، ولبيان هذه الحقيقة هنا أقول : أولا : إن ما نسبه إلي من الرأي إن هو إلا اختلاق. وإن مما يدل على جرأة الرجل وقلة خوف من الله وحياته من الناس عزوه ذلك إلى نقدي لأحاديث الكتاني ، وليس فيه هذه القرية الباطله كمترى ولو كان الدكتور ينتقد باخلاص وعلم لنقل عبارتي ، وأن قدها انتقاداً علمياً ،وضوعياً ، و كانه يعلم أنه لو فعل ذلك لا تكشف عند القراء ، ولذلك فهو جرى على هذه الطريقة من النقد يعزو القول إلى القائل وهو لم يقل ذلك أصلا ، أو قال شيئاً منه ولكن الدكتور يأخذ بعضاً ، ويترك بعضا كمثل من يقول : ولا تقربوا الصلاة ، ويسكت ! فاسمع D نص كلامي في نقدي المذكور للمكتاني ، قلت ( ص ٥٦ ) منه مانصه : - إيراده أحاديث لا يترتب على معرفتها اليوم كبير فائدة تحت العناوين الآتية ( ص ۲۱ ) : ( التبرك بآثار رسول الله له بأمره .. وذكر فيه حديث 4
KTB_defsera — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.