دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات الدكتور البوطي في كتابه فقه السيرة - الألباني - ط الخافقين — الصفحة ٥٣

وهي تقول : وارأساه ، فقال لها مال الله : بل أنا والله ياعائشة وارأساه . رواه ابن اسحاق وابن سعد ) . = والثالث حديث عائشة ، وكلاهما يأتي بعد هذا ، وعلى الرغم من وضوح خطئه له وجهله بهذا العلم ، فإنه قد منعه كبره وغروره أن يتراجع عن الخطا ويعترف بالحق كما هو شأن المؤمن الفاضل ، ولكن الدكتور أبى أن يكون كذلك ، فإنه لما اطلع على رد الاستاذ عيد المشار إليه ( ص ۳۱۸ ) وأكد له وجود الحديث في الصفحة ( ١٤٧ ) وزاد على ذلك أنه في باب ه ذكر أخذ رسول الله من شاربه ، من ( الطبقات ، استكبر عن الاعتراف بالحق ، فالحق في طبعة الكتاب الثالثة وقد صدرت بعد كتاب ( البدعة ، بعد قوله : « لم نجدها في رواية ابن سعد ، الزيادة الآتية : هنا أنه ه وإنما هي من رواية ابن جرير، فلعله إنما أراد أن ينسبها إليه ، ! قلت : فانظر إليه كيف يوهمني في قولي السابق : « من الطرق الثلاث . كي لا يعترف بخطئه في إنكاره وجود الزيادة عند ابن سعد أيضاً ، على قاعدة رمتني بدائها فانسلت ! أليس هذا هو الكبر الذي أخبر رسول الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة منه ألا وهو بطر الحق ( أي رده بعد ظهوره ) وغمط الناس أي الطعن فيهم بغير حق. وهذا هو عين ما فعله البوطي وفي غير مكان . عامله الله بما يستحق . ثم إن بعض الناس ليتساءل فيقول : مادام أن الدكتور علم ثبوت الزيادة عند ابن جرير على الأقل ، فما باله لم يعلق عليها بما يبين دلالتها على تحريم حلق اللحية الذي ابتلي به كثير من العلماء في هذا الزمان ، وفيهم بعض الدكاترة ممن يحلقها بالمقراض ( الماكينا ) عملا بمذهب العوام : (خير الذقون إشارة تكون ! لو أن الدكتور عالج هذه البلية وبين حكم الله فيها أليس كان خيراً له ، من أن يتعقب الألباني بجهل وظلم ) والله لا يحب الظالمين ) ؟ فلعل الدكتور عنده من الجرأة العالمية ما يحمله على بيان ذلك مستدلاً با بالكتاب والسنة ، كما يتظاهر في كتابه هذا و فقه السيرة ، في بعض المسائل ! ٥٣
KTB_defsera — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.