بـ ( الصحيحين ، من بين الكتب الستة . ولا يقال أيضاً : لعله سبق قلم منه ، لأنني رأيته أعاد هذا القول صحاح السنة ، في مكان آخر من كتابه (ج ۱ص ١٥). وهو يعني بذلك الكتب السنة بل لعله يعني معها والموطأ» و«المسند ، فقد قرنها معها في هذه الكلمة التي نحن في صدد نقدها . وبما يؤيد ذلك قوله المتقدم : اعتمدت) فيها أولاً على صحاح السنة ، ثانياً على ما صح من أخبار السيرة. فهذا نص منه فيماذكر لأنه صرح بأن أخبار السيرة فيها الا يصح ، فاعتمد هو - بزعمه - على ماصح منها . ولو كانت كتب السنة عنده مثل كتب السيرة في احتوائها على ما صح وما لم يصح
h....
ما كان به حاجة إلى هذا التقسيم والتفريق : « .... صحاح السنة » « ....
صح من أخبار السيرة » ! و لقال مثلا : اعتمدت فيها على ما صح من كتب السنة والسيرة . فهذا التفريق منه دليل قاطع على أنه يعني ما ذكرنا من أن السنة الصحيحة ليست مختصة بـ«الصحيحين فقط ! بل السنن الاربعة من صحاح السنة أيضا بز عمه ! فهل الأمر كذلك ؟ ذلك ما سأبينه قريباً، ولكني بياناً للحقيقة أقول : إن الدكتور ليس هو أول من أتى بمثل هذا الاطلاق ، بل هو مسبوق اليه فهذا هو العلامة سليمان الندوي يقول في كتابه ( الرسالة المحمدية ، ص ٦٣: ومن
D
الكتب المصنفة في الحديث الكتب الستة الصحاح ! وهذا الاطلاق شائع في الهند جداً ، وسمعته كثيراً من بعض طلابها في الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة ومن غيرهم أيضاً ، ثم تبعهم على ذلك فضيلة الدكتور ، وبنى كتابه على هذا الاطلاق فهل هو صحيح ؟! والجواب : لا ، وهاك البيان : إن هذا الاطلاق خطأ محض ، ذلك لانه يخالف الواقع في هذه الكتب ما عدا الصحيحين كما قرره العلماء بهذا العلم في كتبهم ، ولقد كان له آثار خطيرة في صرف المؤلفين المحدثين عن نقد الأحاديث الواردة فيها بزعم أنها من الصحاح ! وهذا ما وقع فيه الدكتور نفسه ، فنجده يكتني بعزو الحديث إلى بعض السنن ، فلا فرق عنده بين حديث رواه البخاري أو مسلم ، وبين آخر رواه أبو داوود أو غيره من أصحاب السنن امع أن الواجب النظر في أحاديث السنن لورود.
٤
KTB_defsera — ص ٤