للحديث ، فلا يورده في كتابه الذي وصفه بأنه اعتمد فيه على ما صح من أخبار السيرة ، أليس في هذا إخلالاً صريحاً بهذا الشرط ، أم أن الدكتور عنده من العلم ماليس عند الحافظ ، فهو يرى أن الحديث صحيح لا يخرج عن شرطه ، فإن كان كذلك ، فليثبت لنا ذلك ، نكن له من الشاكرين ؟ أم هو يجري على القول المشهور أيضاً (!) : الخطأ المشهور ، خير من الصواب المهجور ؟
الحديث التاسع عشر : قال ( ۲ / ۱۸۹ ) .
ه
روی ابن هشام أن فضالة بن عمير الليني أراد قتل النبي وهـو يطوف بالبيت عام الفتح ... ولم أجد ترجمة لفضالة هذا في «الإصابة ، ، ولا في ( الاستيعاب ) ، قلت : فيه أولاً : أن هذا الحديث كالأحاديث السابقة ، لا يصح الان ابن هشام لم يذكر له إسناد متصلا لينظر في رجاله ، فانه قال ( ٤ / ٥٩ ) : وحدثني ( يعني من يثق به من أهل الرواية في إسنادله ، كما في حديث قبله ( أن فضالة بن عمير بن الملوح الليني أراد
.
وثانياً : أن فضالة هذا ، قد ترجم له في ( الاصابة ، ( ج ۳ ص ۲۰۱ ٢٠٢ رقم الترجمة ٦٩٩٦ طبعة مصطفى محمد بصر ، وهي الطبعة التي يحيل الدكتور عليها فلا أدري كيف لم يجدها فيه ، لعله لا يحسن حتى المراجعة، أو كاف بها بعض طلابه الذين لا يحسنونها ! أو هم على الأقل لا ينشطون لها ! وقد ترجمه مصدر آخر أقدم منه وهو ابن أبي حاتم ، فقال فيه الجرح
والتعديل ، ( ٧٧/٢٣ / ٢٣٤ ) ، وسبقه البخاري في « التاريخ
( ١/٤ / ١٢٤ )
الكبير :
فضالة الليني ، أدرك الجاهلية ، روى عنه ابنه عبد الله بن فضالة ) . وساق له البخاري حديثاً يدل على صحبته ، لكنه من رواية ابنه عبد الله ابن فضالة ، ولم يوتقه غير ابن حبان (۱۳۷۱ ) ، وقيل له صحبة
٣٣
1.
KTB_defsera — ص ٣٣