(1/bvd - •bd)·
أشرت إليها بالأرقام في تخريجي لـ « فقه السيرة للغزالي ( ص ٣٩٦ )، والدكتور مطلع عليه، وقد استفاد منه ومن أصله كما سبقت الإشارة إليه ، فقد كان باستطاعته أن يستعين بتلك الأرقام لمراجعة رواية أحمد ، لكي لا يقع في مثل هذا الخطأ فما الذي صده عن ذلك ، أهو ضيق الوقت ، أم ظنه أن لا أحد من القراء سيرجع إلى ( المسند ، فيكشف مثل هذا الخطأ أو غيره بما قدلا يخطر في بال أحد، إلا في بال المتهاون بالتحقيق العلمي أو العاجز عنه ؟ ! ثانياً : كيف استجاز الدكتور إيثار رواية ابن سعد على رواية البخاري وهو
يعلم أن ليس كل ما فيه صحيح ثابت ، بخلاف ما في البخاري ؟ ثالثاً : إن قيل لعله آثرها لما فيها من الزيادة ، وهي صحيحة الإسناد عنده ؟ فأقول : هيهات هيهات ، فقد ثبت لدينا من دراستنا لكتابه هذا أنه لا علم عنده أصلا بطريقة تصحيح الأحاديث ، ونقد الأسانيد ، ولذا نرى أنه يجب على الدكتور وأمثاله تقليد أهل الاختصاص والمعرفة بذلك من علماء الحديث و أن يقتصروا على نقل أقوالهم تصحيحا وتضعيفاً ، فإن لم يفعلوا ، ضلوا وأضلوا . وقد مضت الأمثلة الكثيرة التي تشهد لما قلنا . هذا شيء. وشيء آخر ، وهو أن الحديث عند ابن سعد (۱۲۸/۲) طبع بيروت ( بدون إسناد ، فكيف يمكن الحكم على المعدوم بالصحة ؟ نعم ، قد عرفت مستند ابن سعد في ذلك ألا وهو شيخه الواقدي ! فقد قال ابن كثير في ( البداية ، ) ٢٤١/٤ ) :
:
ه وقال الواقدي : حدثني ربيعة بن عثمان ... فذكره .
قلت : والواقدي منهم بالوضع كما سبق ( ص ۲۱ )، فلو أن الدكتور يبحث بحث العلماء ، لاسيما وقد قدم تلك المقدمة الضخمة : ( اعتمدت على ما صح من أخبار السيرة في كتبها ، ! وكان قادراً وحريصاً على الوفاء بما قال لم يبادر إلى الاعتماد على رواية ابن سعد المعلقة بدون إسناد ، ولا سيما وفي آخرها ما ينبه
(۱) قلت : ومن طريق الواقدي رواه ابن عساكر في و تاريخ دمشق »
KTB_defsera — ص ٣٠