دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات الدكتور البوطي في كتابه فقه السيرة - الألباني - ط الخافقين — الصفحة ٢٨

قلت : القاعدة المشار إليها صحيحة ، لكن الحديث المذكور غير صحيح ، بل هو مما لا أصل له ، كما نص على ذلك علماء الحديث كالحافظ العراقي والعسقلاني والسخاوي والسيوطي وغيرهم . قال في « المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، ( ص ۹۱ رقم ۱۷۸ ) : د ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة ، ولا الأجزاء المنشورة ، وجزم العراقي بأنه لا أصل له (۱) ، وكذا أنكره المزي وغيره ) . وكذا في كشف الخفاء، للعجلوني ) ١٩۲/۱ / ٥٨٥ ) وغيره من الكتب التي وضعت لتمييز ماصح مما لم يصح من الحديث ، قبل لم يقرأ الدكتور شيئاً منها أصلا ، حتى وقع في هذا التقول على رسول الله ، أم أن له رأياً خاصاً يخالف به حكم أئمة الحديث وأهل العلم بــــه !! ولقد كان باستطاعته لو اهتدى بهديهم وكان على علم بالحديث أن يستدل على القاعدة المشار إليها بقوله الله : « إنكم تختصمون إلي ، → · د فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ، فلا يأخذ منه شيئا زاد في رواية : ( فانما أقطع له به قطعة من النار ) . أخرجه الشيخان في صحيحيها من حديث أم سلمة رضي الله عنها . وترجم له النسائي ، ثم النووي في صحیح مسلم» بـ «باب الحكم بالظاهر ، وهو مخرج عندي في « إرواء الغليل ، ( ۲۷.۲ ) ، و ( سلسلة الأحاديث الصحيحة ، ( ١١٩٢ ) > (1). (1) كذا في تخريج الأجياء ، ( ٤ / ۲۸۳ ) له ، وقال : هو كذا قال المزي لما سئل عنه ، ، ولا شك أن البوطي قرأ « الاحياء ، ولو مرة واحدة، فهل لم يقرأ تخريج الحافظ العراقي عليه ليعلم منه الحديث الضعيف وما لا أصل له ، أم هذا علم لا قيمة له عنده لأنه صار علماً لمن ينبزهم الدكتور بد الوهابية ، فهو لا أن يتشبه بهم ! (۲) ثم وقفت على الطبعة الثالثة من كتاب الدكتور ، فاذا به قد أقام هذا الحديث الصحيح مقام ذاك الحديث الباطل فأحسن ، ولكنه أساء أيضاً حين
KTB_defsera — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.