- ٨٥ -
وجدت بخط فلان ولا يسوغ فيه إطلاق "أخبرني بمجرد ذلك، إلا إن كان له للواجد منه صاحب الخط) إذن بالرواية عنه، وأطلق (أجاز) قوم ذلك (استعمال أخبرني بدون الإذن فعلطوا.
وكذا الوصية بالكتاب، وهو أن يوصى عند موته، أو سفره لشخص معين
بأصله أو بأصوله من كتب الحديث).
فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين: يجوز له (للموصى له أن يروى تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية.
وأبى ذلك (الجواز) الجمهور، إلا إن كان منه إ رة.
وكذا اشترطوا الإذن بالرواية فى الإعلام وهو أن يُعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروى الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له (للطالب منه (من الشيخ) إجازة (اعتبر ذلك الإعلام وإلا أى) وإن لم يكن له إجازة فلا عبرة بذلك (الإعلام) كالإجازة العامة في المجاز له، لا في المجاز به (أى) لا عبرة بالإجازة العامة في التلميذ الذي أجيز له لا في الحديث الذى هو مجاز به، فإن الحديث معتبر). مثال الإجازة العامة: كأن يقول: أجزت لجميع المسلمين، أو لمن أدرك حياتي، أو لأهل الإقليم الفلاني، أو لأهل البلدة الفلانية، وهو (أى الأخير أعنى لأهل البلدة الفلانية أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار بأهل بلد خاص) وكذلك (لا تعتبر) الإجازة للمجهول، كأن يكون مبهما، أو مهملا (۱).
وكذلك لا تعتبر الإجازة للمعدوم، كأن يقول: أجزت لمن سيولد لفلان وقد قيل: إن عطفه على موجود صح، كأن يقول: أجزتُ لك ولمن سيولد لك،
والأقرب
رب عدم الصحة (فيه) أيضاً.
وكذلك لا تعتبر الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير،
(۱) قال العراقي: ومن أمثلة هذا النوع أن يسمّى (المجيز) شخصاً، وقد يسمى به غير واحد في ذلك الوقت، كأجزت لمحمد بن خالد الدمشقى مثلا، أو يسمى كتاباً كأجزت لك أن تروى عنى "كتاب السنن" وهو من السنن المعروفة بذلك، ولم يتضح مراده فى المثالين، فإن هذه الإجازة غير صحيحة اهـ. (تعليق
يروى عدة .
محمد غیاث الصباغ على شرح نخبة الفكر ص ١٤١)
ص ٨٥