رواية الشاذ والمختلط وحكمهما
ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به (بمن فيه سوء الحفظ من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهو على قسمين: (أى سوء الحفظ على قسمين) ١- ١ - إن كان لازماً للراوى فى جميع حالاته فهو الشاذ على رأى بعض أهل
الحديث.
٢ - أو كان سوء الحفظ طارنا على الراوى، إما لكبره، أو لذهاب بصره، أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها يعتمد الكتب) فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط (۱).
حكم رواية المختلط والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه أى من لا يعرف أن حديثه هذا قبل
الاختلاط، أو بعده يتوقف فيه وإنما يعرف ذلك الامتياز) باعتبار الآخذين عنه. ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر : كأن يكون (المتابع) فوقه، أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس، إذا لم يعرف المحذوف منه إذا) توبع هؤلاء بمعتبر) صار حديثهم حسنًا لا لذاته، بل وصفه : 11 باعتبار المجموع من المتابع والمتابع؛ لأن مع كل واحد منهم احتمال 5
شم
صواباً، أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين ودل على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله أعلم ومع ارتقاءه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه. وقد انقضى (تم) ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد.
(۱) قال السخاوى وأفرد الحافظ أبو بكر الحارثى كتاباً للمختلطين سماه "تحفة المستفيد". وفي "الباعث الحثيث " وقد ألف الحافظ إبراهيم بن محمد سبط ابن العجمى الحلبي المتوفى ٨٤١ هـ رسالة سماها "الاغتباط بمن رمى بالاختلاط .
ص ٦٥