95
الفصل الثالث / الفرق بين تصحيح المتقدمين وتصحيح المتأخرين مثل علم الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء، حيث نأتي بتلك القواعد الجوفاء الميتة ونطبقها على الحديث، ثم نقول بكل يسر وسهولة حديث صحيح، حديث ضعيف، كلا والله ما هذا علم الحديث الذي سار على منواله الأولون وفهموا أسسه ومقاصده، حتى أدركوا خباياه، وانجلت لهم إشكالاته وظهرت لهم مكنوناته، حيث إن تطبيق قواعد مصطلح الحديث ليس على حساب الظاهر، أو الاعتماد من خلال ذلك على مصدر معين في الجرح والتعديل، ثم ا نقول : لقد ضعفه فلان أو صححه فلان، وإننا نجد ذلك في كثير من تصحيحات المتأخرين، ولما نقوم بالبحث عن تعليل المتقدمين لتلك الأحاديث بعد البحث عن كل طرق وروايات الحديث نجد الصواب مع المتقدمين وسنذكر بعضا من هذه الأمثلة فيما يأتي من هذه الفروق، وسبب هذا القصور حسب ما وصلت إليه معلوماتنا من خلال البحث والفحص الدقيق في مختلف المصادر المعتمدة في ذلك هو إهمالهم لجمع الطرق والفحص الدقيق المتتبع لكل تلك الراويات وما لابسهما من أحوال وقرائن لا تنفصل عنها بأي حال من الأحوال، فوقعوا في الخطأ وطبقوا القواعد على أنها قواعد مطردة كقواعد أي علم من العلوم، حيث إن فوات هذه النقطة المهمة يجعل هؤلاء لا يميزون الحالات المختلفة والمصاحبة للراوي الثقة أو الصدوق أو الضعيف، فليس كل الأحوال متشابهة فقد يكون في حال صحيح الحديث، وقد يكون في حال آخر ضعيف الحديث، وكذلك قد يكون في مكان له حكم، وفي مكان آخر له حكم مغاير ، وهذا الأساس السليم هو الذي سار عليه الإمام البخاري في صحيحه حيث تجده يذكر حديثا لهذا الراوي ويصححه في حال معينة ؛ رواة ومكانا، بينما يضعفه أي نفس الراوي في حال أخرى ومكان آخر، وهذا لما لابس تلك الحال من أمور مقترنة بتضعيفه، وهي
ص ٩٥